رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اعلام «شیوع فیشهای دستی و فاکتورهای شفاهی اخذ عوارض در بازار ساختوساز»، درباره تحمیل هزینه اضافی به سازندهها، هشدار داد. طبق ضوابط بالادست مدیریت شهری، فیش هزینه صدور جواز ساخت شامل انواع عوارض ساختمانی باید بهصورت مکانیزه و سیستمی، صادر و فرمول محاسبه عوارض بهصورت کامل در آن شرح داده شود. هر نوع فاکتور خارج از این چارچوب، «شفافیت» در نحوه دریافت عوارض ساخت را مخدوش میکند و باعث مانور دلالان در بازار مجوزهای ساختمانی میشود که در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به نقل از اقتصادنیوز ، فرآیند صدور جواز ساختوساز در مهمترین مرحله یعنی «اعلام مبلغ عوارض ساخت» دچار یک انحراف آشکار شد. به این معنی که به جای آنکه فیشهای سیستمی و چاپ شده حاوی ریز فرمول محاسبه عوارض ساخت وساز برای متقاضیان جواز صادر شود، هزینه صدور جواز ساخت به دو صورت «شفاهی» یا «فاکتورهای دستی» اعلام میشود که با ضوابط بالادست شهرداری و خطوط قرمز شورای شهر تهران در تضاد است و نقض مقررات مصوب مراجع فرادست محسوب میشود.
به گفته اعضای شورای شهر این دو شکل خارج از ضابطه اعلام عوارض ساخت میتواند زمینه رانت و احتمالا بروز فساد را در شهر به همراه داشته باشد؛ چراکه مستند به فرمول مصوب محاسبه عوارض ساخت نیست، بنابراین امکان تحمیل هزینههای بالاتر از حدمجاز به سرمایهگذاران ساختمانی وجود دارد بنابراین از آنجا که ارقامی که عوامل اجرایی بهصورت شفاهی اعلام میکنند یا ارقامی که در فیشهای دستی اعلام میشود، به لحاظ انطباق با فرمول مصوبات مشکوک محسوب میشود باید سازندهها قبل از هر نوع پرداخت نسبت به محاسبه آن طبق ضوابط اطمینان حاصل کنند.
محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شناسایی این انحراف روز گذشته با تدوین یک طرح دو فوریتی بنا داشت که در صورت تصویب این طرح در قالب آن شهرداری مجاب شود فرآیند صدور پروانه ساختمانی را به روال قانونی بازگرداند و با هر نوع صدور جواز خارج از فرآیند سیستمی و شفاف برخورد کند.
اگرچه این طرح در ابتدای بررسی در صحن علنی روز گذشته با ۲۴ امضا بنا بود بهصورت دو فوریت بررسی شود، اما در حین بررسی به دلایلی مبهم و اقدام برخی اعضا برای پسگرفتن امضا، نهایتا یک فوریت طرح مورد بررسی قرار گرفت. از این رو سالاری، رئیس کمیسیون شورای شهر تهران خطاب به تمامی شهروندان پایتخت تاکید کرد: در فاصله بررسی و تصویب این طرح و مشخص شدن روند صدور پروانه ساختمانی از سوی سیستم شهرداری تهران، متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی تا اطلاع ثانوی از هر نوع پرداخت عوارض در قالب فاکتورهای دستی و اعلام شفاهی به مدیریت شهری خودداری کنند.
به عبارت دیگراز دیدگاه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر بهعنوان نهاد نظارتی بر شهرداری فقط آن دست از فیشهای صدور عوارض ساختمانی دارای اعتبار است که از سامانه رسمی و تحت نظارت شورای شهر پرینت گرفته شده و حاوی تمامی اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه عوارض ساختمانی(مسکونی یا تجاری) باشد. بنابراین سازندهها باید اطمینان حاصل کنند مبلغی که بهعنوان عوارض ساختمانی به شهرداریهای مناطق پرداخت میکنند به استناد ضوابط از پیش تعیین شده و مبتنی بر مصوبات شورای شهر تهران است و براساس اراده و سلیقه مدیران و عوامل اجرائی مدیران شهری محاسبه نشده است.
جزئیات و دلایل اینکه طرحی که یک فوریت آن روز گذشته به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تهران رسید و قرار است طی هفته آینده اصل طرح در صحن شورا بررسی شودکه به این شرح است: «با عنایت به ضرورت شفافسازی در حوزه مقررات شهرسازی و معماری و نحوه محاسبه و اعلام سیستمی عوارض متعلق به شهروندانی که تقاضای صدور پروانه و گواهیهای مربوطه را دارند و از آنجا که در شهرداریهای مناطق ۲۲گانه شاهد صدور فرمهای اعلام عوارض دستی یا اعلام شفاهی به مردم جهت اخذ عوارض صدور پروانه و گواهیها هستیم، این طرح با هدف حذف فرمهای دستی یا اعلام شفاهی عوارض و بازگشت فاکتورهای پرینتی حاوی نحوه محاسبه و فرمول تعیین عوارض تدوین شده است.»