خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سقوط سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ساختمان
در این میزگرد زهرا کریمی، پژوهشگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به‌عنوان نخستین سخنران اظهار کرد: امروز وضعیت اقتصادی کشور به مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است؛ شرایطی که در آن با تداوم رکود و کاهش توان اقتصاد برای اشتغالزایی مواجهیم. وی در این سخنرانی با تاکید بر اینکه اقتصاد متشکل از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است این ۳ مبحث را بررسی و دلایل تداوم رکود را در مباحث اقتصادی و غیراقتصادی دسته‌بندی کرد. وی همچنین در بحث راهکارهای مقابله با موقعیت فعلی و رکود حاکم بر بخش‌های تولیدی و اشتغالزا به بررسی نقش دولت، حاکمیت و بخش خصوصی پرداخت و با اشاره به آمارهای بانک مرکزی یادآور شد: مطابق آمارهای موجود، از فصل چهارم سال ۹۰ اقتصاد ایران وارد رکود شد و رشد منفی را تجربه کرد. با تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، میزان تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به ترتیب رشد منفی ۲/۶ و منفی ۳/۵درصدی را تجربه کرد و پس از آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب رشدهای مثبت ۳ و یک درصدی را شاهد بودیم. کریمی ادامه داد: در نگاهی کلی می‌توان دید که سال ۹۴ برای تولید ایران سال تلخی بود که در آن بسیاری از بنگاه‌ها یا از ظرفیت تولیدی خود کاستند یا به مرز تعطیلی رسیدند و با نگاهی به آمار و ارقام شاهد رشد منفی ۲/۲درصدی بخش صنعت در سال ۹۴ هستیم. با این حال متاسفانه در دولت یازدهم نیز همچون دو دولت قبل شاهد انتشار نیافتن به موقع آمارهای بانک مرکزی هستیم؛ مسئله‌ای که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاددانان گرفته و حتی نمی‌توان زنگ خطر را به موقع برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. وی با اشاره به وضعیت رشد در بخش ساختمان افزود: در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در بخش ساختمان کشور نیز شاهد رشدهای منفی بودیم که به نوعی طولانی‌ترین رکود پس از انقلاب محسوب می‌شود. این آمار در بحث کل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص کشور در سال‌های گذشته نیز وجود دارد و آمارها حاکی از آن است که سقوط سرمایه‌گذاری از سوی دولت حتی شدیدتر از بخش خصوصی بوده و بر این اساس، هیچ‌یک از این دو بخش نمی‌توانند تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند. کریمی اضافه کرد: رشد منفی شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از منفی ۶/۴درصد در ۳ ماه نخست سال ۹۴ به منفی ۲۵ درصد در ۳ ماه سوم همین سال حاکی از تعمیق رکود در این بخش است. کریمی، سال‌های ۸۵ تا ۹۰ را به‌عنوان دوره رشد تولید بدون اشتغال، سال‌های ۹۱ و ۹۲ را دوره کاهش تولید و ثبات اشتغال و سال‌های ۹۳ و ۹۴ را دوره رشد پایین تولید همراه با رشد سریع اشتغال توصیف کرد که البته رشد اشتغال اشاره شده در سال‌های اخیر بیشتر در حوزه شبکه‌های هرمی و توزیع کالاهای وارداتی یا مشاغل بی‌ثبات با دستمزدهای پایین بوده که به گسترش فقر در بین شاغلان و همچنین افزایش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی منجر شده است. کاهش توان رقابتی محصولات صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در ایجاد تحرک در اقتصاد، علل عمده اقتصادی تداوم رکود در کشور هستند. در این میان از دست رفتن اعتماد مردم، به سر بردن صاحبان سرمایه در شرایط مطلوب صبر و انتظار، ورشکستگی آشکار و پنهان در سطح وسیع و بروز تنش‌های داخلی و بین‌المللی، سایر عوامل غیراقتصادی است که گرایش به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا را در کشور از بین برده است.
