مدل مالزی برای رشد فراگیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رقابت قیمتی و کاهش شدید ارزش پول ملی مالزی در سال ۲۰۱۵ میلادی صادرات به آرامی رشد کرد و نسبت تراز حساب جاری به GDP این کشور به ۳ درصد رسید. آنچه به رشد پایدار مالزی در این سال کمک کرده، تقاضای داخلی است. با توجه به اینکه مالزی به وضعیت اقتصادهای با درآمد بالا نزدیک شده و سن جامعه اش بالا رفته، دستیابی به درآمدهای مالیاتی بالاتر در آینده برای جبران هزینه‌های مالی رو به رشد و تقویت رشد پایدار ضروری خواهد بود، اما کاهش قابل توجه اخیر درآمدهای مرتبط با نفت به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، درآمد کلی مالزی را کاهش داده است. کاهش درآمدهای مرتبط با نفت منجر به نگرانی بیشتری در رابطه با کاهش ساختاری بلندمدت‌تر در پایه مالیاتی کل شده است. درآمدهای مالیاتی مالزی در دهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی، از حدود ۲۰ درصد GDP در دوران بحران مالی آسیا، کاهش یافته و اکنون به کمتر از ۱۵ درصد GDP رسیده است. به‌طور کلی، اگرچه تحلیل‌ها حاکی از رشد ملایم این کشور است، اما همانگونه که گفته شد بخش عمده این رشد همچنان از طریق تقاضای داخلی پوشش داده می‌شود و به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۴ درصد برسد. ارزیابی‌ها به لزوم تداوم ثبات مالی، آماده‌سازی ضربه‌گیری برای مقابله با شرایط وخیم‌تر، همچنین طراحی مجموعه‌ای از توصیه‌های اصلاحی برای حفظ توان مقاومت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر تاکید دارد. عملکرد اقتصادی مالزی هم برای کاهش چشمگیر سطح فقر و هم برای تحول عمیق این کشور به سمت متنوع‌سازی اقتصاد شاخص و برجسته است. سیاست‌های پولی و مالی این کشور همچنان باید محتاطانه باشد تا به حفظ رشد پایدار و مقاومت‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری و تقویت بهره‌وری به توان حفظ رشد در میان‌مدت و تحقق رویای تبدیل شدن مالزی به یک کشور با درآمد بالا در حوالی سال ۲۰۲۰ میلادی کمک خواهد کرد. اجرای موثر برنامه‌های اصلاحی این کشور به ویژه برنامه پنج‌ساله یازدهم ۲۰-۲۰۱۶ مهم و در عین حال چالش‌برانگیز است. اگرچه اقتصاد مقاومت‌پذیر باقی مانده است، اما رشد بهره‌وری در سال‌های اخیر به کندی صورت گرفته و شرکت‌های مالزیایی با رقابت جدیدی از سوی همتایان خود در آسیای شرقی مواجه شده‌اند. رشد بهره‌وری نیروی کار مالزی در طول ۱۵ سال گذشته از سطح رقبای منطقه کمتر بوده که تا حدی به دلیل کاهش تعمیق سرمایه است. همچنین می‌تواند ناشی از کاهش سهم کارگران ماهر در نیروی کار و اشاعه ناکافی فناوری و نوآوری باشد. یکی از مسائل اقتصادی کشور مالزی که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، سهم نسبتا بالای اشتغال بخش دولتی در این کشور است. تعداد نیروی کار بخش عمومی مالزی در سال ۲۰۱۴، حدود ۶/ ۱ میلیون نفر بوده که ۱/ ۱۶درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه به کشور مالزی سه توصیه کرده است: ارزیابی مستقل دوره‌ای بهره‌وری بخش عمومی، ارزیابی منظم برنامه‌های استراتژیک از طریق ارزیاب‌های مستقل و بررسی اثرات تنظیمی مربوط، توسعه الگوهای عملکردی به تعداد بیشتری از ادارات دولتی ضمن اتصال‌دهی شفاف عملکرد آنها به تشویق‌ها و تنبیهات و مسیرهای توسعه شغلی. علاوه بر این، نرخ مشارکت نیروی کار ۱۵ تا ۶۵ ساله نیز در مالزی نسبت به کشورهای چین، سنگاپور، اندونزی و متوسط OECD پایین‌تر است. بر اساس آخرین آمارهای موجود، این نرخ در مالزی حدود ۶۸ درصد و به‌طور متوسط در کشورهای عضو OECD بیش از ۷۰‌درصد است. طی سال‌های اخیر، ورود به کسب و کارهای جدید در مالزی افزایش چندانی نداشته و در حال حاضر از متوسط OECD و کشور سنگاپور پایین‌تر است. سرانه تولید ناخالص داخلی مناطق مختلف مالزی، از نابرابری بالایی برخوردار است، به نحوی که سرانه GDP شهر کوالالامپور در سال ۲۰۱۴ تقریبا ۹ برابر شهر کلانتان این کشور بوده است. هزینه‌هایی که کشور مالزی برابر حمایت‌های اجتماعی انجام می‌دهد، بیش از ۱۵ سال است که تغییر چندانی نکرده و از متوسط کشورهای OECD بسیار پایین‌تر است.