خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کشور مالزی بعد از ژاپن و کره سومین بازار بزرگ بدهی آسیا را دارد. در انتشار اوراق قرضه اسلامی نیز در جهان پیشرو است. بازار بدهی متنوع و توسعه‌یافته در مالزی جایگزینی بادوام‌تر و ارزان‌تر برای تامین مالی بانکی به ویژه برای پروژه‌های بلندمدت مانند هزینه‌های سرمایه و زیرساخت بخش خصوصی ایجاد کرده است. اگرچه بازار اوراق بدهی دولتی این کشور نسبتا توسعه‌یافته بوده ولی نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی (حتی در مقایسه با کشور چین) بالا و نگران‌کننده است. بدهی خانوار در مالزی از اوایل دهه ۲۰۱۰ به شدت افزایش یافت که تا حد زیادی منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های مسکن است که می‌تواند بر هزینه‌های بخش خصوصی تحمیل شود. یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی در آوریل ۲۰۱۵، معرفی نظام مالیات بر کالاها و خدمات در مالزی بود که بخشی از کاهش قابل توجه درآمدهای مرتبط با نفت و کاهش درآمدهای مالیات غیرمستقیم را جبران کرد. اجرای سیستم مالیات بر کالاها و خدمات از آنچه انتظار می‌رفت، موفق‌تر عمل کرد، اما نرخ اولیه مالیات بر کالاها و خدمات (۶ درصد) بر اساس استانداردهای بین‌المللی پایین است. علاوه بر این، تعداد موارد معاف از مالیات یا نرخ صفر زیاد و معنادار است که بر اساس تحقیقات OECD می‌تواند انحراف ایجاد کند. کاهش تعداد این موارد و تقویت اجرای سیستم مالیاتی به کاهش کسری درآمد مالیاتی در کوتاه مدت کمک می‌کند. از راهکارهایی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه به کشور مالزی توصیه کرده می‌توان به انجام بررسی‌های مستقلی از نیازهای درآمدی و هزینه‌ای، کاهش معافیت‌ها و سپس افزایش نرخ مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش تدریجی مالیات بر درآمد در کوتاه‌مدت اشاره کرد. سازمان OECD رشد بهره‌وری را ضرورتی برای افزایش سطح استانداردهای زندگی در کشور مالزی می‌داند و بر اهمیت ترویج نوآوری در این کشور، افزایش کیفیت آموزش و پرورش، افزایش دسترسی به نیروی کار با مهارت بالا، افزایش جذابیت مالزی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا تاکید می‌کند. اقدامات کلیدی دیگری که منتج به افزایش بهره‌وری در این کشور می‌شوند، بررسی مستقل بهره‌وری بخش عمومی، نیروی انسانی و منابع تنظیم‌کننده رقابت، اصلاح قانون ورشکستگی با هدف تسهیل نجات بنگاه‌های با توان ادامه فعالیت و معرفی روش‌های خارج از دادگاه برای رفع مساله عدم توان در بازپرداخت دیون و آزادسازی بیشتر بخش خدمات ذکر شده‌اند. بر اساس گزارش این سازمان، مالزی برای پیشرفت بیشتر و افزایش عواید حاصل از بهره‌وری مبتنی بر نوآوری، باید موسسات تحقیقات عمومی خود را مدرنیزه کند و ارتباطات خود با دانشگاه‌ها را افزایش دهد. این کشور باید به منظور افزایش پتانسیل بخش خصوصی برای نوآوری، حمایت‌های عمومی بیشتری را برای بنگاه‌ها فراهم کند. همچنین هماهنگی بهتر و موثرتر میان نهادهای عمومی مرتبط با دانش، فناوری و سیاست‌گذاری نوآورانه می‌تواند در این امر مفید واقع شود. برای دستیابی به رشد فراگیرتر، مالزی باید به توسعه سیستم حمایت اجتماعی جامع‌تری بپردازد؛ از جمله اجرای طرح بیمه اشتغال، ترویج طبقه‌بندی‌های کاری منعطف، سرمایه‌گذاری بیشتر، بازیابی مهارت و یادگیری مادام‌العمر، افزایش سن بازنشستگی در راستای افزایش امید به زندگی، به کارگیری کارکنان بازنشسته، بهبود خدمات اجتماعی، حمل و نقل و اتصال به باند گسترده در مناطق روستایی دور افتاده.
منبع:دنیای اقتصاد