خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقتصاد خرد: به‌طور متوسط حدود ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود ۵۰ درصد نیز افزایش می‌یابد، همچنین این رقم در شهرهای بزرگ مانند تهران افزایش یافته و وزنه سنگینی در سبد هزینه خانوار محسوب می‌شود.
– بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر میانگین سالانه نرخ رشد قیمت مسکن حدود ۲۳ درصد و میانگین نرخ رشد درآمد خانوار شهری و نرخ تورم سالانه نیز حدود ۲۰ درصد بوده است. بنابراین تغییر و تحولات بخش مسکن و اقتصاد کلان، به ضرر خانوارهای فاقد مسکن و به سود خانوارهای مالک روی داده است، به‌طوری‌که طول دوره انتظار خانوارهای فاقد مسکن ملکی به خصوص از سال ۱۳۸۶ افزایش یافته (در حال حاضر شاخص دسترسی مسکن به‌طور متوسط در سطح کشور، حدود ۱۲ و طول دوره انتظار حدود ۳۶ سال است) و ارزش واقعی ثروت خانوار مالک مسکن در مناطق شهری، سالانه حدود ۳ درصد به دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش یافته است. – بررسی وضعیت مالکیت مسکن نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از خانوارهای شهری در مساکن استیجاری ساکن هستند. نسبت مالکیت طی دهه‌های اخیر کاهش یافته و افزایش سهم اجاره‌نشینی به‌طور میانگین در دهک‌های پایین‌درآمدی بیشتر بوده است. بررسی وضعیت مالکیت در بین دهک‌های مختلف درآمدی، حاکی از این است که در مجموع رابطه مستقیمی میان مالکیت و دهک‌های درآمدی خانوارها وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییر و تحولات بخش مسکن، باعث افزایش ارزش واقعی ثروت خانوارهای با درآمد بالا و به ضرر خانوارهای با درآمد پایین روی داده است.
– با فرض رفع تدریجی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور (نرخ رشد اقتصادی متوسط ۲/ ۵ درصدی تا سال ۱۴۰۵) و براساس برآوردهای طرح جامع مسکن، حدود ۸/ ۱۰ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۵ در کشور مورد نیاز است. به عبارتی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن، احداث سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. علاوه بر موارد فوق و تاثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد بخش مسکن طی ۳ دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تامین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، تشدید فرآیندهای تورمی، کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است. همچنین باید توجه کرد که تداوم رکودبخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. نباید از یاد ببریم که نبود تقاضای موثر در یک دوره زمانی به معنای انباشت تقاضا و موکول شدن آن به دوره بعد است و در صورتی‌که در دوره آتی، عرضه به قدر کفایت و به موقع تامین نشود، منجر به افزایش قیمت قابل توجه و زیان رفاهی جامعه خواهد شد. در بخش مسکن بروز این پدیده محتمل است. بنابراین ضروری است تا مساله رونق‌بخشی به مسکن و ساختمان و خروج کامل از رکود معاملات و ساخت و ساز هم به لحاظ اهمیت آن در اقتصاد کلان و اثرگذاری بر صنایع وابسته و هم به لحاظ جایگاه ویژه در اقتصاد خانوار، مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
