خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جهت‌های راهبردی و سیاستی
با توجه به ابعاد متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت سرمایه‌گذاری را نمی‌توان صرفا بسته‌ای متضمن تکالیف قوه مجریه تلقی کرد چرا که ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری مستلزم وجود چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین کند. با این ملاحظه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در گرو روشن کردن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.
در این گزارش همچنین هشت برنامه راهبردی و سیاستی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به التزام عملی قوای سه‌گانه به تعهدات برجام و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور آن اشاره کرد. براساس این گزارش التزام قوای سه‌گانه را می‌توان یکی از ملاحظات مهم جهت تدوین بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری دانست و این امر باید به‌صورت مستمر پایش و به شورای مشترک قوای سه‌گانه برای هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گزارش شود.
ثبات سیاسی و ریسک‌های سیاسی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که باید برای اندازه‌گیری و ارزیابی جذب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد، با این حال شاخصی برای اندازه‌گیری و ارزیابی این شاخص در نظام سیاست‌گذاری کشور وجود ندارد. به همین دلیل در این گزارش پیشنهاد شده تا شاخص‌های مذکور مورد برآورد و پایش مستمر قرار گرفته و به هیات دولت، شورای مشترک قوای سه‌گانه برای هماهنگی دراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شورای عالی نظام اداری گزارش شود.
توجه به تنقیح قوانین مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و به این نکته اشاره شده که با توجه به اهمیت این موضوع شورای عالی تنقیح قوانین ضمن اولویت دهی به تنقیح قوانین مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری نسبت به ارائه گزارش‌های ادواری از عملکرد قوانین مذکور به «شورای مشترک قوای سه‌گانه برای هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» اقدام کند.
ناکارآمدی برخی قوانین نظیر قوانین ورشکستگی و قانون تجارت نیز موجب شد تا این پیشنهاد مطرح شود که یکی از مواد بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری به ارائه فهرستی از اولویت‌های دولت در راستای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری یا دیگر ابعاد اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.
یکی دیگر از مواردی که در این بسته به‌عنوان راهبردهای سیاستی مدنظر قرار گرفته در نظر گرفتن برنامه‌ای متضمن برای کاهش ریسک مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری است. در این خصوص نیز پیشنهاد شده تا «کارگروه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری» با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌ها تشکیل شود.
پوشش نوسانات نرخ ارز یکی دیگر از مواردی است که مورد توجه بسیار سرمایه‌گذاران است. دراین خصوص نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که رفع موانع ایجاد پوشش نوسانات نرخ ارز باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد.
حل اختلاف تجاری و دعاوی واحدهای اقتصادی یکی دیگر از مواردی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق امنیت سرمایه‌گذاری بازی می‌کند و این در حالی است که رسیدگی به حل اختلاف تجاری در کشور فرآیندی زمانبر، پرهزینه و نامطمئن بوده و لازم است به منظور تقویت ضریب امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مطالبات دولت در بسته ارتقای سرمایه‌گذاری گنجانده شود.
از سوی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه برای هماهنگ‌سازی نظام حقوق مالکیت فکری ایران با استانداردهای بین‌المللی ازجمله قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد
