خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اکتشاف در ۲۰ درصد مناطق
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این مراسم با اشاره به گستردگی ایران گفت: تاکنون عملیات اکتشافی تنها در حدود ۲۰ درصد مناطق و تا عمق متوسط ۱۵۰ متری از سطح، تکمیل شده و جالب آنکه این مقدار محدود اکتشاف نیز به ثبت بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی با بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخیره منجر شده است. با توجه به شرایط زمین‌شناسی موجود ایران، به‌طور کامل اکتشاف در کل کشور پوشش داده نشده و قطعا با ادامه اکتشاف در اعماق پوسته زمین به نتایج سودمندتری خواهیم رسید.
به گفته بهرامن، بخش خصوصی فعال در صنعت معدنکاری ایران، امروز از توانمندی نسبتا بالایی برخوردار است و آمادگی آن را دارد تا در تمام زمینه‌ها در این بخش از اکتشاف، استخراج و فرآوری با سرمایهگذاران خارجی بتوانند نسبت به ارتقای تکنولوژی با هدف کسب بازارهای جدید برای تولیدات خود در هر زمینه مشارکت داشته باشند. وی در ادامه به حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: نظر به اینکه قانون معادن ایران، به تمام سرمایهگذاران خارجی این اجازه را می‌دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا صد درصد داشته باشند، ما امروز شاهد حضور و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در کنار بخش خصوصی در بخش معدن ایران هستیم.
رئیس خانه معدن ایران در ادامه به چالش‌های صنعت معدنکاری طی ۱۰ سال گذشته در جهان اشاره کرد و افزود: در ۱۰ سال گذشته جهان با افزایش هزینه‌های سوخت، آب و محیط زیست روبه‌رو شده که این امر موجب شده تا روش‌های نوینی در زمینه فعالیت‌های صنعت معدنکاری در جهان جایگزین روش‌های پیشین شود. وی افزود: بحث کاهش ذخایر و نایابی درازمدت مواد معدنی در جهان نیز معضل دیگری است که ابهاماتی را در روند آتی عرضه و تقاضای مواد معدنی باعث شده است. نگرانی از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تولید مواد معدنی نیز نگرانی‌های مضاعفی را برای فعالان این صنعت به‌عمل آورده است. بنابراین مواجهه با این چالش‌ها همکاری در سطح بین‌المللی را طلب می‌کند تا استفاده از مواد معدنی به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادی-اجتماعی را تسهیل سازد. بهرامن در ادامه به وضعیت ایران در ۱۹ سال آینده اشاره کرد و افزود: ایران تا سال ۲۰۳۵ فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورش را دارد و بخش معدن کشور بعد از نفت و پتروشیمی دومین اولویت اقتصادی دولت از ۳۱ اولویت اقتصادی مشخص شده در برنامه پنج ساله ششم طی سال‌های (۲۰۱۶-۲۰۲۱) است. توسعه آتی بخش معدن در شرایط کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی است تا علاوه بر تامین منابع مالی برای فعالیت‌های این بخش صنعت نقشی اساسی در انتقال فناوری‌های نوین و جایگزین تجهیزات به روز و دستیابی به بازارهای جهانی را از طریق بخش خصوصی خلاق کشور فراهم آورد.
