خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی به دلیل دوری از آموزه های اسلامی است، گفت: بانک ها به جای حمایت از مشتریان خود و تقدیر از آنان برای انتخاب بانک، برای تمدید و صدور کارت اعتباری، هزینه رفت و آمد و وقت زیادی از مردم می گیرند.
وی با انتقاد از عملکرد بیمه ها برای دریافت حق بیمه ماه حرام بابت کل سال، بیان کرد: در این بخش نیز معتقدم نوعی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و زمانی که اعتراض می‌کنیم می‌گویند که شما بیمه را متوجه نمی‌شوید.
نوابی با اشاره به اینکه فقط چهار ماه حرام در سال داریم و چرا باید برای کل سال حق بیمه ماه حرام پرداخت کنیم، اضافه کرد: برای چه باید هزینه بیمه به صورت ۱۲ دوازدهم پرداخت شود، یعنی باید بخشی از آن که ماه حرام است به صورت چهار دوازدهم و بخشی دیگر به صورت هشت دوازدهم دریافت شود.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع، گفت: خدمات بهتر و بیشتر همراه با ارتقاء کیفیت از حقوق مصرف کنندگان است که باید رعایت شود.
نوابی با بیان اینکه ارائه خدمات پس از فروش منحصر به حداقل خدمات رسانی در بخش عرضه کالا در نظر گرفته شده، گفت: باید تولیدکنندگان خدمات قبل، حین و پس از فروش را به طور کامل به مصرف کنندگان ارائه دهند و مانند بسیاری از کشورهای دیگر خسارت اعتماد به مصرف کنندگان را پرداخت کنند.
وی افزود: درج قیمت بر روی کالاها نیز یکی از اقدامات این سازمان است که اکنون در هر واحد صنفی و یا فروشگاهی، باید قیمت عرضه را بر کالا درج کند.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به برگزاری دومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان سمنان، خاطرنشان کرد: در ۶ سال گذشته ۲۲ استان این همایش را برگزار و در سمنان سال دومی است که این حرکت شروع شده است و این نوید را باید بدهم که سمنان در این بخش رتبه برتر را دارد.
به گزارش ایرنا، در این همایش محمد همتیان معاون استانداری، بهروز اسودی رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان، جمعه ای رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سمنان و جمعی از مدیران اقتصادی و واحد های تولیدی و صنعتی استان حضور داشتند و به ۱۰ واحد صنعتی، ۲ واحد فروش و خدمات پس از فروش خودرو، پنج مهد کودک و سه دفتر پیشخوان دولت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاء شد.
حدود هزار و ۸۰۰ واحد دارای پروانه بهره برداری صنعتی و معدنی در استان سمنان وجود داد.
