خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ب – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرفهفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج – وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزءهای (۱)تا (۴) بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
تبصره – اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزءهای (۱) تا (۴)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.
۶– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیر ساختهای لازم و تعریف چارچوبها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونهای که عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آنها از طریق دسترسی به پایگاه دادههای مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطافپذیر و مشتریمحور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکانپذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. درصورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیتها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.
۷– به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرحهای منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بینالمللی توسعهای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن پیش‌بینی سهم داخلی اجرای طرحهای موردنظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور و نیز تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرحهای مورد نظر اقدام نماید.
۸– به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانکهای توسعهای بینالمللی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وامها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یادشده را در لوایح بودجه به گونهای پیش‌بینی نماید که تأمین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.
۹– گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (۳-۳) و (۴-۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به‌منظور کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی‌که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی به عمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به‌عمل آمده پیگیری نماید.سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند.
۱۰– سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.
۱۱– سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت‌نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چندجانبه و دوجانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت‌نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت‌وزیران پیشنهاد نماید.
۱۲– قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیئت پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است.
۱۳– سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید.
