مصوبه جدیدی که صدای کارگران را درآورد

به گزارش روابط عمومی خانه تهران: طبق مصوبه شورای سه جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود در حالیکه مسوولان سه تشکل رسمی کارگری تاکید کرده اند از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی اطلاع هستند.

در جلسه شورای سه جانبه ملی مقرر شده بود کارگروه ویژه ای تشکیل شود و موضوعات مختلف پیرامون اصلاح قانون کار در آن مورد بررسی قرار بگیرد. درنهایت دولت یکشنبه ۱۳ تیرماه ، بدون توجه به این مصوبه لایحه اصلاح قانون کاررا به صورت یک جانبه به مجلس ارسال کرده است.

این درحالی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود بنابراین ضرورت دارد که به صورت دقیق مورد بررسی سه جانبه قرار گیرد.در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قانون کار در ارتباط هستند.

در همین زمینه علی خدایی عضو شورای عالی کار از نمایندگان مجلس درخواست کرد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت داده شود.

از سویی دیگر، به دنبال افزایش اعتراضات به نحوه اقدام دولت درباره اصلاح قانون کار و ارسال اصلاحیه آن به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت تشکل‌های مهم کارگری کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران طی نامه‌ای سرگشاده به نکاتی اشاره کرده که مهمترین آنها به شرح ذیل است.