خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در ۲ سال اخیر، اگر چه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز می باشد. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی¬های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده ۲ همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است. همچنین تدابیر پیش بینی شده در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه های اجرایی نگردیده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا ننموده است. این در حالی است که در مکانیزم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آن ها توسط بخش خصوصی، به مثابه اعتبار قلمداد می شود. ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد نمود، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می نماید.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقاء شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
