خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چالش‌ها و مشکلات بین معدنداران و سازمان‌های مرتبط با آنها همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اثرات بسیاری بر فعالیت معدنکاری آن‌هم بیشتر از نوع کوچک مقیاس گذاشته است.
در حالی که بر اساس قانون مدت زمانی که به سازمان منابع طبیعی برای اعلام جواب استعلام معدنکاران داده شده، ۲ ماه است و بعد از آن اعلام نشدن پاسخ استعلام، به منزله موافقت است. آنچه در این‌باره به دفعات از سوی معدنکاران مطرح می‌شود نشان از به تاخیر افتادن پاسخ سازمان‌های ذی‌ربط برای استعلام و دریافت مجوز برای معدنکاری است. به نظر می‌رسد اگر محدوده‌های مورد نظر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز مانند سازمان محیط‌زیست (مناطق ۴گانه حفاظت شده که امکان معدنکاری در آن وجود ندارد) مشخص شود در نتیجه شاهد تسریع یافتن فرآیند اداری خواهیم بود.
دریافت پاسخ استعلام مشکل است
به گفته کارشناسان، معدنکاری یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است اما به دلیل نوع فعالیت معادن، آسیب و تخریب‌هایی برای محیط‌زیست و منایع طبیعی به وجود می‌آورد. از اینرو باید برای انجام فعالیت‌های معدنی در نقاطی که زیستگاه گونه خاصی از گیاهان یا موجودات است با هماهنگی و دریافت استعلام از سازمان‌های مربوط مانند سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باشد. این درحالی است که هماهنگی بین معدنکاران و حوزه‌های مربوط دارای چالش‌های بسیاری است که باید از سوی مسئولان مربوط پیگیری شود.
یکی از فعالان معدنی درباره مشکلات و چالش‌هایی که با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حوزه معدن و معدنکاری دارد به گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی برای شروع فعالیت‌های معدنی در بسیاری از استان‌های کشور، دریافت پاسخ استعلام از برخی سازمان‌ها همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که در برخی موارد حتی بیش از یک سال به طول می‌انجامد.
مجتبی موسوی در ادامه گفت: بسیاری از محدوده‌ها هیچگونه پوشش گیاهی نداشته و در برخی از مناطق به دلیل وجود یک نوع گیاه خاص مجوز لازم برای شروع فعالیت معدنکاری داده نمی‌شود.
وی افزود: اگر روند کاری سازمان منابع طبیعی نیز مانند سازمان محیط‌زیست بود و محدوده‌های مورد نظر آنها که امکان بهره‌برداری و فعالیت معدنی در آنها وجود ندارد (مناطق چهارگانه) مشخص می‌شد، دریافت استعلام برای فعالیت‌های معدنی از این سازمان آسان‌تر می‌شد. اما از آنجایی‌که محدوده مشخصی برای این سازمان وجود ندارد کار معدنداران سخت‌تر می‌شود.
به گفته موسوی کارگروه مشترکی که برای حل مشکلات تشکیل شده، آنچنان که باید اثربخش نبوده است. در این راه باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تلاش بیشتری برای حل این پرونده‌ها در دستور کار خود قرار دهد. ایجاد این نوع وقفه‌ها سبب شده تا فعالان و سرمایه‌گذاران برای ادامه کار خود در این بخش با تردید همراه و به نوعی از ادامه کار خسته شوند.
وی درباره محدوده‌های معدنی به جز پهنه‌ها که در اختیار دولت است، گفت: مشکلات و چالش‌های بسیاری برای دریافت مجوز معدنکاری در محدوده‌های کوچک مقیاس وجود دارد که باعث شده شرایط رکودی معدن بیشتر شود. به عنوان مثال محدوده‌های معدنی( سنگ تزئینی و سیلیس) در استان خراسان جنوبی هستند که برای دریافت مجوز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. گفته می‌شود در برخی موارد در محدوده‌هایی که پوشش گیاهی نداشته و تنها مستعد جنگل‌کاری هستند نیز اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
این فعال بخش معدن معتقد است باید همت و اراده قوی برای رفع مشکلات بین معدنداران و سازمان منابع طبیعی وجود داشته باشد. همچنین اگر معدنکاری در مقیاس کوچک و متوسط در برنامه‌های آینده کشور جایی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز کمرنگ شدن فعالیت معادن خصوصی نخواهد داشت. بنابراین باید توجه بیشتری به این بخش شده و از سوی دولت تلاش بیشتری برای رشد بخش معدن و همکاری بیشتر با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شود.
