خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جدول ۱ حاوی برخی شواهد آماری در تایید رکود بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ بوده و مرکز پژوهش‌ها نیز رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ را عددی منفی و برابر با منفی ۱۴.۷ درصد برآورد می‌کند.
در ارتباط با جدول ۱، می‌توان به تفکیک ساختمان خصوصی و دولتی ارزیابی کرد:
الف) ساختمان بخش خصوصی: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور از رقم ۱۱۷.۲ هزار فقره در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۰۱.۵ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ رسیده و حاکی از افت ۱۳.۴درصدی است. ازسوی دیگر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل حدود ۱۳.۹ درصد افت داشته است (طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی). حجم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل ۶.۶ درصد افزایش داشته که در قیاس با نرخ تورم حاکی از رشد حقیقی منفی است. همچنین مجموع کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده از معاملات خرید مسکن در کل کشور در سامانه رهگیری با افت ۱۶.۵ درصدی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ به عدد یک میلیون قرارداد رسید (طرف تقاضای ساختمان بخش خصوصی).
ب) ساختمان بخش دولتی: کلیدی‌ترین متغیر موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان (به ویژه ساختمان دولتی) عبارت از پرداخت‌های عمرانی دولت است (نمودار ۲ هم‌حرکتی ارزش‌افزوده حقیقی بخش ساختمان و هزینه‌های حقیقی عمرانی دولت را نشان می‌دهد). آمار پرداخت‌های عمرانی دولت برای دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ حاکی از افت این پرداخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۷.۵ درصد است. با توجه به نقش پیمانکاری که دولت در بسیاری از طرح‌های عمرانی دارد، کاهش مخارج عمرانی توسط دولت باعث متاثر شدن سایر پروژه‌های عمرانی نیز شده و نهایتاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز متاثر می‌شود.
