خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شعله نفت، دود بیکاری
اگرچه صندوق بین‌المللی پول دورنمای وضعیت اقتصادی ایران را تا پایان دولت یازدهم مثبت پیش‌بینی کرده است اما دو چالش جدی را نیز در مقابل دولت نشان می‌دهد. چالش اول مربوط به رشد نرخ بیکاری است که احتمال می‌رود در سال‌های پایانی دولت به ۶ /۱۲ درصد بالغ شود. در واقع دولت روحانی در فرصت باقیمانده باید میان تک‌رقمی شدن نرخ تورم یا رشد فزاینده نرخ بیکاری انتخاب کند زیرا به لحاظ اقتصاد سیاسی چسبندگی بیش از حد به روش‌های پولی و مالی به منظور کاهش نرخ تورم، می‌تواند تبعات اجتماعی و هزینه‌های سیاسی هنگفتی خصوصاً در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به همراه داشته باشد. با توجه به تدبیر و تعقل حاکم بر کابینه و ستاد اقتصادی دولت یازدهم انتظار می‌رود از سال ۱۳۹۵ دولت سیاستی متعادل میان نرخ بیکاری و نرخ تورم اتخاذ کند تا بتواند هر دو را در محدوده ۱۰ درصد کنترل کند.
چالش دوم مربوط به قیمت نفت است. افت قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، رخداد خارج از انتظار و شومی برای دولت یازدهم و اقتصاد ایران بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش فرض کرده است در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ قیمت نفت به سطح ۵۳ و ۵۸ دلار در هر بشکه افزایش یابد که در این حالت مجموع درآمد صادراتی نفت ایران با درآمد صادراتی نفت در سال ۱۳۹۲ به سختی برابری خواهد داشت. اداره اقتصاد پرهزینه و ناکارآمد ایران در این شرایط بسیار دشوار است خصوصاً آنکه برخی از موسسات بین‌المللی احتمال کاهش قیمت نفت تا سطح ۲۵ دلار در هر بشکه را نیز طرح کرده‌اند. چالش نفت تنها چالش دولت نیست بلکه چالش کل جامعه ایرانی در سال ۲۰۱۶ است. اگر دولت مدیریت این چالش را به مردم منتقل کند نه هزینه‌های آن را، آنگاه این احتمال وجود دارد که بتوان سال‌های ارزانی نفت را به سال‌های تغییر فرهنگی مصرف انرژی در ایران و کاهش اتکای بودجه به درآمد نفتی تبدیل کرد.
