«چارچوب برنامههای چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟» تصمیمسازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزههایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.
رکود سرسامآور صنایع در سالهای گذشته و رشد سرمایهگذاری اندک به دلیل تحریمها، بدون شک دو مشکل عمدهای به شمار میروند که یکی از مهمترین بخشهای پیشران رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونهای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی ۸/ ۶ درصد مواجه شد. اما در سالهای پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتیها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغالآفرینی به دوش کشیده است. تحلیلگران بر این باورند سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی میکند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاههای کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا مینهند که نتیجهای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایهای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن به شمار میروند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است.
روند سرمایهگذاری از برنامه اول تا ششم
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان میدهد بالاترین متوسط رشد سرمایهگذاری این بخش به قیمتهای ثابت مربوط به برنامههای «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه ۳/ ۱۵ و ۲/ ۱۵ درصد بازمیگردد. همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره ۸۳-۱۳۷۵ (به جز سال ۱۳۷۸) با ثباتترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایهگذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایهگذاری این بخش نشان میدهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایهگذاری حقیقی این بخش وجود دارد. به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایهگذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری صنعتی حتی به قیمتهای جاری در سالهای ۹۱ و ۹۳ منفی بوده است.
همچنین رشدهای مثبت سرمایهگذاری در سالهای ۹۲ و ۹۴ با در نظر گرفتن نرخهای تورم ۷/ ۳۴ و ۹/ ۱۱ درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است. حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن بهعنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایهگذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدامند؟ نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن نشان میدهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایهگذاری اشاره شده است. «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایهای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار میروند که بر روند سرمایهگذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگتر به آن پرداخته شده است، یکی از مهمترین عوامل رشد به شمار میرود؛ بر این اساس افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن بهطور متوسط حدود ۵/ ۴ درصد سرمایهگذاری در این بخش را با افزایش روبهرو میکند.
برچسببخش صنایع سرمایه گذاری صنعتی
همچنین ببینید
معاون وزیر صنعت اعلام کرد: تصویب 116 طرح در بخش صنایع ومعادن با سرمایه گذاری 2.8 میلیارد دلار در دولت یازدهم
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: دولت یازدهم در دوره فعالیت خود تاکنون موفق به ...