خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از ایسنا، با آغاز ماه مبارک رمضان شاهد گران‌فروشی در خصوص برخی اقلام غذایی از جمله برنج و خرما بودیم که البته همه چیز به این دو قلم ختم نشد و شاهد افزایش قیمت و گران‌فروشی برخی اقلام دیگر از جمله شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز هستیم که مسئله اساسی در این خصوص نبود نظارت کافی و دخالت به موقع سازمان یا سازمان‌های ذی‌ربط است که موجب شده نه تنها قیمت‌های افزایش یافته با کاهش روبرو نشوند بلکه شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از این محصولات باشیم، حتی در برخی کالاها همه چیز به افزایش قیمت ختم نشد؛ به گونه‌ای که در محصولی همچون شکر طبق اذعان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخی عمده فروشان با احتکار، باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم شده‌اند.
اخیرا محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در نشست خبری‌اش در مورد موضع انفعالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به عنوان سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه در برخورد با گران‌فروشی های اخیر بازار و نیز عدم حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: ” سازمان حمایت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند، اما برخی انتظار دارند که سازمان حمایت در مورد همه اقلام نظر بدهد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع انتخاب شده از طرف دولت در زمینه قیمت‌گذاری است؛ بنابراین سیاست‌گذاری و قیمت را این ستاد تعیین می‌کند. در دولت قبل طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شد تا در ارتباط با کالاهای اساسی صادرات و واردات آن و نیز امر تنظیم بازار عهده‌دار مسائل باشد و آنها مشخص می‌کنند کالاهای اساسی وارد شود یا خیر. “
البته گفته‌های نعمت‌زاده به درستی عنوان شده و طبق قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار به عهده وزارت کشاورزی است اما توزیع محصول در واحدهای صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و برخورد با احتکار و گران فروشی نیز وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی است و طرح اینکه تنظیم بازار بر عهده وزارت کشاورزی است در زمینه برخورد با گران فروشی شاید نادیده گرفتن از وظیفه و پاک کردن صورت مسئله باشد.
