وظایف سازمان حمایت چیست؟
طبق عناوین تعریف شده در خصوص اهداف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخشها اعم از دولتی، تعاونی، خصوص و نهادها تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت بر اجرای طرحهای ویژه نظارتی، نظارت بر شبکه های توزیع کالا، خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف و مهم تر از همه حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمتها از جمله مواردی است که این سازمان مکلف به اجرای آن است.
مصوبه دولت قبلی چه بود؟
به درخواست دولت قبلی بر اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان طرح یک فوریتی انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی با تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.
در ماده ۱ این قانون آمده است که کلیه اختیارات وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود:
– تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی باقی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهوش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی گوشت سفید، گوشت قرمز و نیز پیله ابریشم.
توپی که در زمین سازمان حمایت است
نکته قابل اشاره در مورد مصوبه دولت قبل این است که وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است اما سوال قابل طرح این است که آیا این وزارتخانه در مورد برخورد با گران فروشیهای بازار مسئول و متولی نیست؟ در این بین وظیفه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان چه میشود؟ جایگاه بخش بازرسی اصناف کجاست؟ تعزیرات در این خصوص چه نقشی را بر عهده دارد؟ همه اینها سوالهایی است که بیپاسخ مانده تا شاهد گرانفروشی در خصوص برخی اقلام مصرفی مردم و نیز احتکار برخی کالاهای اساسی مورد نیاز در برهه های زمانی حساس باشیم.
هرچه هست قطعا طبق تعاریف قانونی، اعمال نظارت بر اجرای قیمتها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است حتی این سازمان عهده دار نظارت بر شبکه های توزیع کالا به منظور جلوگیری از احتکار و نیز حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمتهاست.