خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی توضیح داد: مطالعات شخصی من حکایت از آن دارد که رمز اصلی موفقیت نسبی خارق‌العاده کشور در دولت هفتم و هشتم این است که در ساخت قدرت؛ توازن قوا را بیشتر رعایت کرده بودیم و عدالت سیاسی برای عملکرد اقتصادی ایران زیربنایی ترین نقش‌ها را داشت. اگر این‌ها را نبینیم و رمزگشایی نکنیم نمی‌توانیم موفق باشیم.
او افزود: بر مبنای آن‌چه گفته شد می‌توان به شورای نگهبان نظر کارشناسی داد که رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی منجر به ناکارآمدی خواهد شد. من یقین دارم که شورای نگهبان نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد ولی باید این مسائل را با زبان کارشناسی با آن‌ها در میان گذاشت.
مومنی بیان کرد: وقتی می‌گوییم توسعه یعنی ارتقای سطح در کل نظام حیات جمعی یعنی مسئله فقط ارز و ریال نیست و به یک معرفت سطح بالا نیاز داریم.
وی افزود: از آنجایی که دولت لایحه بودجه و توسعه را با هم داده است، باید بگویم وقتی به مسائل سطح توسعه بی‌اعتناییم می‌بینیم که همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی همچنان فعال می‌ماند و می‌توانید جلوه‌ها و اعلائم آن را در سند لایحه بودجه ۹۵ ببینید. همچنانکه دوباره طبق سبکی که همیشه وجود داشته است و باعث شده نظام بودجه از همه خاصیت‌های توسعه‌گرایی بودجه سقوط کرده و نیروی محرکه برای بازتولید توسعه نیافتگی در کشور بشود، در این سند مشاهده شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین از نکات قابل توجه در سند بودجه ۹۵ این است که به شکل غیر متعارفی درآمدها را بیش از حد تصور کرده است که بی‌ضابطه هزینه کند. متاسفانه دولت علی‌رغم کاهش قیمت نفت هزینه‌های خود را کاهش نداده است. همچنین رشد ۱۶۰ درصدی برای اعتبارات طرح‌های عمرانی نسبت به عملکرد سال ۹۴ مشاهده می‌شود که به نظر نمی‌رسد چنین چیزی نیز با توجه به کاهش شدید قیمت نفت محقق شود.
او با اشاره به ردیف‌های متفرقه بودجه ۹۵، گفت: این ردیف بر محور سلیقه‌ای شخصی قابلیت تخصیص دارد و می‌تواند ربطی به توسعه هم نداشته است. همچنین در بخشی از بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که برای پسابرجام رشد دو برابری وام‌گیری از خارج از کشور داشته باشند در حالی که در شرایطی که با ساختار نهادی کژکارکرد روبه‌روییم، وام‌گیری می‌تواند نتیجه افزایش قیمت نفت در دهه گذشته در ایران را به دنبال داشته است.
مومنی همچنین گفت: متاسفانه در سند بودجه ۹۵، نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها وجود دارد و نه کوچکترین اعلامی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌شود و این موضوع بازتاب کننده این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری ما با مسئله توسعه سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد.
او همچنین به درخواست‌های مجوز سند توسعه اشاره کرد و گقت: آیا واقعا دولت معطل دریافت مجوز برای ماده‌های شش، یازده، بیست‌و دو لایحه برنامه ششم توسعه است؟ مثلا در ماده ۲۲ مجوز درخواست شده که به شکل اصولی برای مبارزه با مواد مخدر اقدام کنند. آیا ما واقعا معطل چنین چیزی هستیم؟
مومنی همچنین پیشنهاد داد که دولت برنامه توسعه دیگری را ارایه کند و گفت: من پیشنهادم این است که دولت سند توسعه را پس بگیرید و با اصلاح این روند که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و… را در تدوین برنامه توسعه دارد، کنار بگذارد و صادقانه و شفاف سندی راه‌گشا ارایه کند. اگر چنین نشود ما فرصت تاریخی دیگر را از دست می‌دهیم.
