خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برای نخستین بار در حدود ۳۰ سال گذشته، رتبه اعتباری چین کاهش یافت. موسسه اعتبار سنجی «مودی» با اشاره به چالش‌های مالی، کاهش رشد چین و ادامه رشد بدهی‌های ملی، رتبه اعتباری دومین اقتصاد بزرگ جهان را از وضعیت «پایدار» به «منفی» تنزل داد. بازارهای جهان روز گذشته نشان دادند که هنوز از این غول اقتصادی ناامید نشده‌اند. با این همه، روندهای میان‌مدت و بلندمدت ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرند. وضعیت اقتصاد چین بر بسیاری از اقتصادها و کل اقتصاد جهان اثرگذار است.
به نقل از اقتصادنیوز مهم‌ترین خبر روز چهارشنبه کاهش رتبه اعتباری چین توسط موسسه «مودی» پس از ۳۰ سال بود. این خبری نسبتا غیرمنتظره بود، اما واکنش بازارها به آن نیز دور از ذهن بود. نخستین کاهش رتبه اعتباری چین از سال ۱۹۸۹ میلادی ابتدا بازارهای سهام چین و همچنین یوآن را تحت فشار قرار داد، اما هر دو روند به زودی خنثی شدند.
در بازار فلزهای گرانبها نیز گرچه داده‌های بد اقتصادی از بزرگ‌ترین وارد‌کننده طلا در جهان نگرانی‌ها را تشدید کرد، نگرانی‌های آمریکایی خرید طلا را بالا نگه داشت. با این همه، داستان‌های چینی پایان نیافته است. باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه اخبار و داده‌هایی از دومین اقتصاد بزرگ جهان منتشر خواهد شد و حاضران و ناظران بازارها چه واکنشی به آن نشان خواهند داد. فعلا وزارت دارایی چین گفته که این موسسه اعتبارسنجی، توانایی دولت این کشور برای تعمیق اصلاحات و افزایش تقاضا را دست کم گرفته است. با کاهش رتبه چهارشنبه، رتبه اعتباری چین مانند ژاپن، عربستان سعودی و استونی شده است اما گویا بازارها فعلا اعتماد خود را به چین از دست نداده‌اند.
اژدهای بیمار
موسسه «خدمات سرمایه‌گذاران مودی» چهارشنبه رتبه اعتباری چین، اژدهای آسیا را برای اولین بار در سه دهه گذشته کاهش داد. مودی می‌گوید قدرت مالی این غول اقتصادی در سال‌های آینده به‌دلیل کاهش رشد و ادامه رشد بدهی، تحلیل خواهد رفت. رتبه اعتباری چین از A1 به Aa3 تنزل پیدا کرده، درست در زمانی که چین با چالش افزایش خطرات مالی به‌دلیل سال‌های استفاده از محرک‌های مالی روبه‌رو است. به گزارش رویترز، مودی با تغییر چشم‌انداز چین از پایدار به منفی، می‌گوید: «این کاهش رتبه بازتاب‌دهنده انتظار مودی برای فرسایش قدرت مالی چین در سال‌های پیش‌رو است؛ چراکه بدهی سرسام‌آور کشور به رشد ادامه می‌دهد و رشد نیز کاهش می‌یابد.» وزیر دارایی چین در واکنش به این کاهش رتبه گفته که خطرات پیش‌روی اقتصاد چین دست بالا گرفته شده و مودی از «روشی نامناسب» استفاده کرده است. کمیسیون اصلاح و توسه ملی (NDRC) نیز گفته خطرات بدهی چین عموما قابل‌کنترل است.
رهبران چین پیش‌تر اعلام کرده‌اند که مهار خطرات مالی و حباب‌های دارایی، اولویت آنها در سال‌جاری است. با این حال، مقام‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان محتاطانه حرکت می‌کنند تا رشد کشور آسیب بیشتری نبیند. آنها در ماه‌های گذشته در حال افزایش آرام نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و از سوی دیگر، تشدید نظارت و قانون‌گذاری بوده‌اند. با همه اینها، مودی می‌گوید اینکه رسیدن به رشد هدف رسمی برای پکن بسیار مهم است باعث می‌شود که کشور به گونه فزاینده‌ای به محرک‌ها وابسته بماند: «در حالی که پیشرفت مداوم اصلاحات احتمالا اقتصاد چین و نظام مالی آن را در طول زمان دگرگون خواهد کرد، جلوگیری از رشد بدهی و افزایش متعاقب دیون دولتی بعید است. »
چین در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد یوآن معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی دارد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی ۷/ ۶درصد رشد داشت که نسبت به سال ۲۰۱۵حدود دو دهم درصد کاهش داشت. در واقع اقتصاد این کشور در سال گذشته کمترین رشد خود را از سال ۱۹۹۰ میلادی تجربه کرد. افزایش نسبت بدهی چین در مقایسه با تولید ناخالص ملی این کشور ممکن است تبعاتی از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات اقتصادی در این کشور سایر کشورهای جهان را هم متاثر خواهد خواهد کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، موسسه اعتبارسنجی مودی در حالی رتبه چین را کاهش داده است که دولت این کشور ماه آوریل با انتشار آمارهای رسمی از شتاب آهنگ رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. بر این اساس اقتصاد چین در سه ماهه اول سال‌جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد رشد داشته است. این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی بوده است.
اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: «اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است.» سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصادی در ماه فوریه امسال میزان فروش کالاها و خدمات در چین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۱درصد افزایش داشته است. بلومبرگ ازکریستوفر بالدینگ نقل می‌کند: «این ضربه‌ای روانی به چین است که به راحتی پذیرفته نخواهد شد و قطعا به فشارهای مالی خواهد افزود.» البته بالدینگ که استاد مدرسه کسب‌و‌کار «اچ‌اس‌بی‌سی» در دانشگاه پکینگ در شنزن چین است، می‌افزاید: «این مساله اهمیت حیاتی ندارد، چراکه بیشتر بدهی چین مربوط به بازیگران دولتی و نیمه دولتی است.» نباید فراموش کرد که با وجود آنکه این کاهش رتبه، هزینه استقراض را برای دولت چین و نهادهای دولتی بالا می‌برد، بازه اعتباری مناسب برای سرمایه‌گذاری کم و بیش دست‌‌نخورده باقی‌می‌ماند. واکنش بازارها به این رکورد ۳۰ ساله را می‌توان با توجه به همین نکته تفسیر کرد.
