خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اثرات نرخ ارز بر تورم بخش‌ها
در پژوهشی با عنوان «بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها، تولید، صادرات و واردات بخش‌هاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى» که از سوی «معصومه فولادی» (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) در فصلنامه «برنامه‌ریزی و بودجه» (تابستان ۱۳۹۱) منتشر شد، از طریق یک مدل «تعادل عمومی محاسبه‌ای» نتیجه‌گیری شده بود که در یک سناریوی افزایش نرخ ارز (به میزان ۱۰ درصد) بخش‌های «خدمات»، «کشاورزی» و در مرتبه‌ای پایین‌تر، «صنعت و معدن» افزایش متناظری را در قیمت‌های خود (به ترتیب به میزان ۰۷/ ۸ درصد، ۰۵/ ۸ درصد و ۱۳/ ۵ درصد) تجربه می‌کنند، در حالی که به‌نظر می‌رسد قیمت‌های بخش ساختمان ارتباط چندانی با بخش خارجی اقتصاد و نرخ ارز ندارد و تنها ۵۸/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. نکته قابل‌توجه این پژوهش، این بود که نشان می‌داد با افزایش نرخ ارز و افزایش متناسب در سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، میزان تولید و صادرات هر بخش چه تغییری می‌کند. طبق این یافته‌ها، در همه بخش‌ها به جز بخش ساختمان شوک مثبت ناشی از افزایش عرضه از شوک منفی ناشی از کاهش تقاضای داخلی بیشتر بوده و در نتیجه، این بخش‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. البته این واکنش در بخش کشاورزی، نسبتا محدود بوده است. ولی در بخش ساختمان، افزایش نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر میزان تولید دارد و به کاهش تقاضا و تولید منجر می‌شود. اما در سایر بخش‌ها به‌نظر می‌رسد واکنش سمت عرضه قوی‌تر است.
پدیده گذر نرخ ارز
در مطالعه دیگری که با عنوان «تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران» در بیستمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) از سوی «زهرا زمانی» و «سیدکمیل طیبی» ارائه شد، اثر نرخ ارز بر تورم با تاکید بر مفهوم نسبتا جدیدی به نام «گذر نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه به‌نظریه «عبور نرخ ارز» یا «گذر نرخ ارز» (ERPT) اشاره کرده است که براساس آن، انتقال تغییرات و نوسان‌های نرخ ارز به قیمت‌ها از طریق تغییر در قیمت کالاهای نهایی وارداتی یا نهاده‌های وارداتی شکل می‌گیرد. با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه‌های نهاده‌های وارداتی افزایش می‌یابد، که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه فشار هزینه‌ها است. البته اندازه و سرعت عبور، به «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت‌ها» و «شرایط تقاضا» بستگی دارد. این نظریه، برای عبور دو مرحله را در نظر می‌گیرد که در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد.
در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، به جز اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود، یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق با استفاده از داده‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ و روش‌های اقتصادسنجی، رابطه علی از نرخ ارز به تورم یعنی «پدیده عبور نرخ ارز» در ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت ظاهر شده است. این پژوهش با بررسی ارتباط متقابل بین نوسان شاخص‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران از این ناحیه، راه‌حل کاهش تورم و مقابله با این مشکلات ساختاری را «ایجاد تعادل در بخش‌های واقعی و مالی» دانسته و پیشنهاد داده برای ایجاد این تعادل، «آزادسازی اقتصادی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به اجرا گذاشته شود و از تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی خودداری شود.
