موضوع دیگری که برای توسعه صنعت دارو مورد نیاز است تلاش برای تغییر نگاه صاحبان صنعت و مدیران بخشهای مختلف آن است. داروسازی در دهههای گذشته مورد حمایتهای گوناگون دولت و وزارت بهداشت بوده است، به همین دلیل نوعی انتظار ناصحیح نسبت به اقدامات حمایتی دولت همواره در اظهارنظرهای فعالان تولید دارو در کشور به چشم میخورد که در بسیاری مواقع با اصول تجارت و اقتصاد همراستا نیست. اگر به راستی اراده کافی برای رشد این صنعت وجود دارد، باید مولفههای مورد نیاز برای این حرکت مورد پذیرش همه فعالان و ذینفعان بازار قرار گیرد. یکی از این مولفهها توسعه فضای رقابتی و مبارزه با هرگونه انحصار توجیهناپذیر است. مولفه دیگر کسب تجربههای بینالمللی از طریق همکاری با شرکتهای بینالمللی دارویی در قالب سرمایهگذاری و تولید مشترک است. در این شرایط شرکتها قادر خواهند بود سطوح بالاتر مدیریت و اجرای پروژهها را فراگیرند و از ظرفیتهای خارجی در جهت به روزسازی تجهیزات و فرآیندها و نیز توسعه بازارهای داخلی و صادراتی خود بهره ببرند.
بسیاری از مشکلات ساختاری مرتبط با مداخلات سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای دولتی در بازار دارویی ریشه در قوانین قدیمی و اسناد بالادستی تنظیمشده براساس آنها دارد. اصلیترین قانون دارویی کشور یعنی «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مربوط به سال ۱۳۳۴ است که ضرورت بهروزرسانی آن با توجه به تحولات زیاد صنعت دارو طی دهههای گذشته، مورد تاکید بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار قرار گرفته است. اصلاح وضعیت فعلی و توسعه صنعت دارو نیازمند تهیه یک نقشه راه مشخص برای این صنعت و اصلاح قوانین و ساختارهای نظارتی بر اساس آن است، در غیر این صورت ادامه روند فعلی نه تنها موجبات ارتقای سطح رقابتی و رشد این شرکتها را فراهم نخواهد آورد، بلکه روز به روز به انزوای این صنعت در بین صنایع داخلی و نیز صنعت داروسازی دنیا خواهد افزود.