خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
توجه به صندوق توسعه در دوران ارزانی نفتی!
به گزارش اقتصادنیوز، از نگاه خیلی از کارشناسان صندوق توسعه چون محلی برای مدیریت درآمدهای نفتی جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید اقتصادی است بیشتر از آنکه در دوران افول درآمدهای نفتی کاربرد داشته باشد، در دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی می‌تواند در اقتصاد ایران نقش ایفا کند. به همین دلیل در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که اخیراً دولت آن را آماده کرده و جزییات آن در رسانه‌ها منتشر شد، به احیای حساب ذخیره ارزی اشاره شده بود تا این حساب هم در کنار صندوق توسعه ملی مجدداً فعال شود. علت احیای آن از نگاه خیلی از کارشناسان پذیرفته شده است، چراکه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در چند وقت اخیر ناشی از ارزانی نفت به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر از صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی‌ای نیاز دارد که بتواند در شرایط افزایش مشکلات مالی از آن حساب بهره ببرد. در واقع این حساب ذخیره ارزی می‌تواند محلی برای حفظ درآمدهای نفتی برای دوران کاهش درآمدهای دولت باشد. با این حال در برنامه ششم توسعه همچنان توجه ویژه به صندوق توسعه ملی دیده می‌شود. در ماده ۲ لایحه برنامه ششم توسعه اشاره شده که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال سوم برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد. در نظر گرفتن چنین سهمی برای صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی است که طبق خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها که البته از سوی اوپک اعلام شده قیمت نفت تا پنج سال آینده ممکن است از وضعیت نزولی بودن خارج شود و به ۷۰ دلار برگردد.
از سوی دیگر دولت برای همین ۳۰ درصد سهم از درآمدهای نفتی رو به افول صندوق توسعه هم این‌طور برنامه‌ریزی کرده است: «صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.» این پیشنهاد در ماده ۵ لایحه برنامه ششم آمده است.
توجه به تسهیلات مالی خارجی و شفافیت در اقتصاد
یکشنبه ۲۷ دی‌ماه، اولین روز اجرای برجام رئیس‌جمهوری ابتدا به مجلس رفت تا لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه را به مجلس تقدیم کند و عصر همان روز در جمع خبرنگاران این چنین گفت: «من امروز صبح در مجلس و در جمع نمایندگان گفتم ما در شرایطی هستیم که به خاطر رکود و مشکلات اقتصادی نیازمند سرمایه‌ایم که چرخ اقتصاد کشور با سرعت مطلوب هشت درصد رشد اقتصادی با ورود سرمایه به حرکت درآید.» وی سپس بر اقدام همزمان دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه خارجی اشاره و عنوان کرده بود: «کشور ما جاذبه‌های لازم برای سرمایه خارجی را دارد. اقتصاد ما دارای آرامش و ثبات است و در طول دو‌ونیم سال گذشته از عمر دولت شاهد ثبات و آرامش بوده‌ایم و دولت نشان داده که می‌تواند به وعده‌هایی که داده است عمل کند.» همین نگاه دولت در لایحه برنامه ششم توسعه هم وجود دارد. در ماده ۳ این لایحه اشاره شده که برای اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف هستند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی دو موضوع را رعایت کنند. شرط اول این است که تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. در این شرط به صراحت اشاره شده که این طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. این در حالی است که تاکنون شورای اقتصاد جلسات منظمی نداشته و به همین دلیل به نظر می‌رسد برای محقق شدن این هدف دولت نیاز است که شورای اقتصاد نسبت به گذشته فعال‌تر شود.
اما شرط دوم این موضوع شاید به خواسته سال‌های اخیر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان برگردد که همیشه شفافیت در اقتصاد را مطالبه کرده‌اند. بر این اساس در صورت تصویب این ماده در مجلس، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد، با رعایت قوانین مربوطه تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.
