خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماموریت نفتی دانشگاه‌ها در سال ۹۶
«انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با شرکت‌های E&P همسو با انتقال و توسعه فناوری»، به‌عنوان سومین بند از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی در میان بندهای دیگر خودنمایی می‌کند که نقش این بند در تبدیل کردن دانشگاه‌ها به مشاورانی متخصص را نمی‌توان نادیده گرفت. معاون وزیر نفت در مهندسی و پژوهش و فناوری در رابطه با این ماموریت وزارت نفت می‌گوید: قراردادهای این ۲۰میدان با ۹ دانشگاه یا پژوهشگاه داخلی اولین بار اواخر سال ۹۴ به امضا رسید و در طول سال ۹۵ نیز اقدامات فاز نخست آن انجام شد. حبیب‌الله بیطرف در ادامه تاکید کرد: برخی دانشگاه‌ها پیشرفت خوبی نیز در فاز نخست، شامل شناسایی مخزن و جمع‌آوری اطلاعات موجود در شرکت ملی نفت یا شرکت‌های تابعه در مورد مخازن مورد نظر داشته‌اند. به گفته این مقام مسوول در حال حاضر دانشگاه‌ها اطلاعات خود را غربالگری و تنظیم مجدد کرده‌اند و برخی نیز گام‌هایی فراتر برداشته و در حال مطالعه میدان‌های مشابه در سطح دنیا و روش‌های برداشت از آنها هستند.
به گفته بیطرف قراردادهایی که با دانشگاه‌ها منعقد شده است ۱۰ ساله هستند و با توجه به اینکه در ابتدای راه قرار دارند، هنوز عرصه‌ای نو و تازه به شمار می‌روند. این قراردادها با توجه به تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری، در سال ۹۶ نیز پیگیری خواهند شد تا آن‌طور که بیطرف می‌گوید؛ هدف وزارت نفت مبنی بر ایجاد ۹ انستیتوی تخصصی مهندسی مخزن در دانشگاه‌ها شکل بگیرد. دانشگاه‌های تهران، شریف، شیراز، سهند تبریز و همچنین پژوهشکده ازدیاد برداشت وزارت نفت، از جمله مراکزی هستند که با شرکت ملی نفت قرارداد داشته و به هر میزان پیشرفتی که در مطالعات دارند از این شرکت پول دریافت می‌کنند.
هدف نهایی این قرارداد، تبدیل این ۹ دانشگاه و مراکز پژوهشی به مشاوران شرکت‌های توسعه و اکتشاف (E&P) ایرانی برای توسعه میدان‌های نفتی و فعالیت‌های بین‌المللی در آینده است. به گفته بیطرف، تعدادی از ۲۰ میدان نفتی و گازی که به فعالیت مطالعاتی ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در آنها تاکید شده است، جزو میادینی هستند که مذاکرات برای واگذاری توسعه آنها به شرکای خارجی در حال انجام است اما در آینده‌ای نه چندان دور، دانشگاه‌ها به تمام میدان‌هایی که در حال مذاکره هستند ورود پیدا خواهند کرد. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جریان مطالعات خود می‌توانند از یک مشاور داخلی یا خارجی و همچنین امکانات و نرم‌افزارهای آنها بهره‌مند شوند.
ایجاد ۹۰۰ هزار مشترک جدید گاز
دولت یازدهم در گازرسانی به بخش خانگی عملکرد موفقی داشته است. به‌طوری‌که تنها ظرف ۴ سال اخیر به بیش از ۹ هزار روستا گاز رسانی شده و به این ترتیب سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. حال جهانگیری از وزارت نفت خواسته است که این مسیر را ادامه دهد و بر این اساس در سال ۹۶ باید ۹۰۰ هزار مشترک گازی جدید ایجاد شود. در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تامین مالی این پروژه بیع‌متقابل اعلام شده است، به این شکل که از محل صرفه‌جویی که با گازرسانی به روستاها و کاهش استفاده از سوخت مایع ایجاد می‌شود باید هزینه تکمیل پروژه پرداخت شود. با این حال در اصولی و منطقی بودن این اقدام تردید وجود دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وابسته کردن درصد بالایی از کشور به سوخت گاز و عدم تنوع در سبد انرژی کشور درست نیست. همچنین با وجود اینکه سال‌هاست که گازرسانی به شهرها و روستاها آغاز شده، هنوز درخصوص اقتصادی بودن این طرح تردید هست.
پیگیری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۶
اما ۵ پروژه از ۱۱ پروژه ابلاغ شده توسط وزیر نفت به انجام اقداماتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص دارد که تحت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تامین مالی می‌شوند. این ۵ پروژه به شرح زیر است:
– بیع متقابل جایگزینی ۳ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
– بیع متقابل نوسازی ۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
– بیع متقابل جایگزینی ۲۰هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
– بیع متقابل افزایش کارآیی ۳۰هزار موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
– بیع متقابل برق دار کردن ۱۰هزار حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
