خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اینگونه تامین مالی پروژه‌ها در ایران عمر چندانی ندارد و در دولت یازدهم برای اولین بار مطرح شده است. آن‌طور که نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت می‌گوید ماده ۱۲ در واقع ادامه بند ق بودجه ۱۳۹۳ است که دائمی شده و از فرم سنواتی خارج شده است. وی درخصوص بند ق بودجه ۱۳۹۳ اینگونه می‌گوید: «در سال ۹۳ به دلیل انباشته شدن حجم بالای بدهی، برای وزارت نفت این امکان وجود نداشت که دست به اقدامات جدیدی بزند. از این رو بند (ق) برای اولین بار مطرح شد. » به گفته وی، براساس بند(ق)، از محل صرفه‌جویی، ایجاد ثروت می‌شد و این ثروت برای اجرایی شدن پروژه‌های جدید هزینه می‌شد. در واقع با اجرای این بند وزارت نفت می‌توانست با اندوختن پول از محل صرفه‌جویی(saving) پول سرمایه‌گذاران را برگرداند. سیفی با بیان اینکه بند(ق) در سال ۹۳ موفق عمل کرد، افزود: از این رو بند(ق) از فرم سنواتی خارج و به شکل ماده ۱۲ به قانون دائمی تبدیل شد که تنها پروژه‌های نفتی را شامل نمی‌شود و در زمینه‌های گوناگونی از جمله بخش کشاورزی، صنعت و… استفاده می‌شود.
وی درخصوص اجرایی شدن پروژه‌ها تحت این بند می‌گوید: در واقع تامین مالی پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی با عنوان «قراردادهای مبتنی بر کارآیی» (performance contract) در دنیا روش متداولی است، اما در ایران در سال‌های اخیر به کار گرفته شده است. سیفی با بیان اینکه انجام پروژه‌ها از طریق مناقصه و دادن مستقیم پول توسط کارفرما به پیمانکار بسیار قدیمی و به دهه ۳۰ میلادی تعلق دارد، می‌گوید: تا پایان سال ۹۴ انجام اصلاحات قانون ماده (۱۲) به درازا کشید و اجازه اجرای برخی پروژه‌ها از طریق این مصوبه از شورای اقتصاد گرفته شد. به گفته وی، با این حال بخش‌خصوصی برای وارد شدن به این پروژه‌ها از شرکت ملی نفت تضمینی درخصوص بازگشت پول می‌خواست، اما از آنجا که شرکت ملی نفت بدهی زیادی داشت، حاضر نشد که تعهد مالی جدیدی برای خود ایجاد کند و این تضمین داده نشد. بنابراین بخش خصوصی برای ورود اعتماد نمی‌کند و حتی سرمایه‌گذار خارجی نیز برای انجام اینگونه پروژه‌ها تردید دارد.
به گفته وی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان و همچنین گازرسانی به روستاهای کشور در سال‌های اخیر تحت این قانون تامین ملی و توسط شرکت ملی گاز انجام شد. به گفته سیفی وزارت نفت نیز تحت این قانون اجازه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون و فاز‌های باقی مانده پارس‌جنوبی از شورای اقتصاد گرفته است.
کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی وزارت نفت به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم کشور و همچنین کاهش نیم واحد درصدی هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده دو مامویت دیگری هستند که جهانگیری به وزارت نفت محول کرده است.
