خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سال ۹۴ با تمام فراز و فرودهای اقتصادی آن گذشت. مهم‌ترین عملکرد دولت در این سال، شکستن هسته سخت تورم بود که البته با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، سبب رکود و افزایش آمار بیکاری در این سال شد که امیدواریم با ثبات نرخ تورم و با اجرای برجام و گشوده شدن درهای جهان به روی ایران،
سال آینده شاهد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور باشیم.
مهار تورم
تورم در اقتصاد ایران در ۲/۵سال گذشته حدود ۲۸درصد کاهش یافت، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا نیز قول تورم تک‌رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است. البته نکته قابل‌توجه این مسئله است که کاهش تورم در سال۹۳ به نسبت کار آسان‌تری بود، چراکه کاهش رشد حباب‌گونه تورم به‌راحتی توانست روند نزولی در پیش بگیرد. اما در سال۹۴ این تورم به هسته سخت خود رسید. در این‌باره بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرده بود: «براساس اصول علمی در اقتصاد، کاهش نرخ تورم از مقدار بسیار بالا و رساندن آن به سطح پایین‌تر با سهولت بیشتری انجام می‌شود، اما کاهش آن تا مرز ۱۰درصد و کمتر کار مشکلی است. در مجموع در علم اقتصاد ۲ نوع تورم وجود دارد؛ تورم ناشی از رشد و تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی. در تورم ناشی از رشد، یک تولید مدرن و صنعتی می‌تواند ناشی از قیمت‌گذاری‌ها ایجاد تورم کند که با رفع موانع می‌توان سبب کاهش تورم شد، اما در تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی سیستم معیوب اقتصادی در یک چرخه به‌صورت مکرر باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. برای مثال زمانی که در کشور تولید را افزایش نداده باشیم اما مابه‌ازای آن پول چاپ کنیم سبب افزایش نقدینگی خواهیم شد. برای خروج از هسته تورم باید سرچشمه‌های اصلی آن را خشکاند. در شرایط کنونی یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، کوچک‌سازی دولت است. »
نقدینگی هزارهزار میلیارد شد
تا پایان سال۹۴ نقدینگی مرز هزارهزار میلیارد را درنوردید. در حالی‌که رییس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ را ۷۸۲۳. ۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود. در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی دولت اضافه شده است. درباره افزایش نقدینگی در امسال طهماسب مظاهری رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرده بود: «به‌دلیل سیاست‌های نادرست دولت گذشته حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار شد. هم‌اکنون نیز نقدینگی موجود در اقتصاد قدرت زایش خود را از دست داده است. میزان نقدینگی در کشور ۲۸درصد رشد داشته و این رقم هم‌اکنون از هزارهزار میلیارد تومان گذشته است. هرچند از تنگنای مالی نجات پیدا می‌کنیم اما حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت. برای به‌دست آوردن رونق اقتصادی باید این هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی که بخشی از آن ساکن راکد است به حرکت درآید. تلاش دولت در این مدت باعث شد تورم ۴۰درصدی به ۱۳درصد کاهش یابد اما در صورت سهل‌انگاری ممکن است این تورم بازگردد. دولت باید از این نقدینگی به‌درستی استفاده کند تا سبب تورم نشود. » وی در پایان برای گردش مناسب نقدینگی در بازار تاکید کرد: «در حال حاضر نیز دولت باید در وهله نخست بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کند و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی را تقویت کند و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد تا نقدینگی به شکل صحیح در اقتصاد به چرخش درآید. »
رشد اقتصادی بین صفر تا یک‌درصد
بر اساس مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ یک درصد اعلام شد. به گزارش ایلنا، این نتایج حاکی است، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵/۷درصد، رشته فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۱/۱درصد و رشته فعالیت‌های گروه خدمات ۰/۹درصد رشد داشته است. این در حالی است که به‌صورت رسمی آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه دوم از سوی هیچ نهادی اعلام نشد، اما براساس اعلام‌های غیررسمی، این رشد را برای نیمه دوم حدود «صفر» درصد اعلام کردند. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۹۴ حدود ۴درصد اعلام شده بود. بیشتر کارشناسان اقتصادی حرکت نزولی رشد اقتصادی در سال ۹۴ را از یک‌سو به‌دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم و از سوی دیگر، بی‌تحرکی بخش‌های اقتصادی به‌دلیل انتظار اجرای برجام می‌دانند. البته رشد اقتصادی نیازمند نگاه بلندمدت‌تری است. در این‌باره علی صادقین کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرده بود: نقش دولت‌ها در زمینه رشد اقتصادی موثر است. بهترین عملکرد دولت‌ها در رشد اقتصادی از یک‌سو ایجاد نهادهایی است که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر کوچک‌کردن حجم خود و به حداقل رساندن دخالت در امور اقتصادی است، از این‌رو دولت‌ها باید به‌صورت واقعی و حقیقی عوامل و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته رشد اقتصادی فراتر از عملکرد دولت‌هاست. بلکه فرآیندی زمان‌بر است که همه دولت‌ها باید جدا از گرایش سیاسی به سمت بهبود فضای کسب‌وکار پیش بروند.
بیکاری سه فصل ۹۴ زیرذره‌بین
به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار سال ۹۴ به ۱۰/۸درصد رسید. ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۲۰/۹ و ۴۳/۱درصد اعلام شده. البته نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۲ و ۷/۶درصد گزارش شده است. همچنین ۱۹/۲درصد از شاغلان در بخش کشاورزی، ۳۳درصد در بخش صنعت و ۴۷/۹درصد در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت۱۰ساله و بیشتر در تابستان۹۴ نیز ۱۰/۹درصد اعلام شد. این شاخص بین مردان ۸/۹درصد و بین زنان ۱۹/۹درصد بوده. نتایج این گزارش نشان می‌دهد نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲/۲درصد و در نقاط روستایی ۷/۴درصد است. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته نکته قابل توجه تاکید کارشناس برای این مسئله است که دولت برای رفع بیکاری باید تصدیگری در اقتصاد را رها کند. در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با صمت عنوان کرده بود: «برای گشایش در بازار کار و کاهش بیکاری، عامل کلیدی دولت است. زمانی که دولت در بازار کار، تصدیگری می‌کند و کارفرماست، گشایشی در این زمینه رخ نخواهد داد. بنابراین نخستین اقدام برای گشایش این امر از یک‌سو کاهش تصدیگری دولت در بازار و از سوی دیگر واگذاری فعالیت بازار به مردم و بخش خصوصی است. »
منبع: صمت
