خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در پی ارسال نامه معاون اول رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، رهبر معظم انقلاب به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند.
به گزارش سایت اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، متن کامل پاسخ رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:
«کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »گفتنی است دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، ۲۵/۳/۹۵ با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته و چنین موضوع مهمی را از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. دکتر جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکننده‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی‌نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش به‌طور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان‌بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک‌دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای صادر فرمایند. »
