ایجاد نظام مهارتمحور و تربیت مدیران در بدنه دولتی و بیرون از آن میتواند باعث بهبود شرایط کسبوکار شود. همیشه بهبود شرایط کسبوکار ناشی از زمینههای رشد و رونق اقتصادی نیست بلکه گاهی نبوغ نوآورانه مدیران نیز این امر را تسهیل میکند.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت تهران «کسبوکار خوب نیست، خوابیده است»؛ عبارتی آشنا و اما تلخ که گوش هر قشری با آن آشناست. بسیار هم در اینباره صحبت میشود؛ از اینکه دولت باید شرایط کسبوکار را رونق دهد، فضای سرمایهگذاری را فراهم کند و بهتنهایی پایههای کسبوکار را در داخل و خارج رونق دهد. با این حال ممکن است سوال شود که دولت چه میزان در این تغییر و جهش مثبت تاثیرگذار است؟ به عبارتی آیا این دولت است که مسئولیت ارتقای کسبوکار را در جامعه دارد یا اعضای فعال اقتصادی و مردم نیز در این حرکت موثرند؟ در جواب باید گفت تا زمانی که شرایط کسبوکار اقتصادی در امتداد رشد سرمایهگذاری و بهبود شاخص رشد اقتصادی ارتقا پیدا نکند نمیتوان انتظار کارآفرینی و نوآوری داشت؛ از اینجاست که همه نگاهها به سمت دولت برمیگردد. چون این دولت است که زمینههای کسبوکار را فراهم میکند تا برآیند آن جهشهای مثبت نوآورانه در صنعت و اقتصاد باشد. طبیعی است که بیثباتی در اقتصاد کلان، فساد اقتصادی و سیاسی، نااطمینانی در سیاستها، سطح مهارتهای نیروی انسانی، هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مالی، بیثباتی سیاسی، تورم، نرخ ارز، بروکراسی و کیفیت خدمات عمومی از عوامل محدودکننده و تاثیرگذار در فضای کسبوکار است. حالا اگر هزاران قانون و طرح نیز وضع شود تا زمانی که نتوان به درستی سیاستهای رونق کسبوکار را در پیش گرفت نتیجه محسوسی عاید ما نمیشود.
پسابرجام و طی کردن پلههای ترقی
هرچند برای عموم مردم و شاید اندکی فعالان اقتصادی شرایط رونق اقتصادی ملموس نباشد اما به گفته هادی سیاری، رییس انجمن کسبوکار ایران، کشور ما در سطح جهانی با ارتقای ۳۳ پلهای از رتبه ۱۵۲ به ۱۳۰ رسیده است. شاید عدهای از به عینیت نرسیدن و ملموس نبودن شرایط بهبود اقتصادی گلایه کنند اما آنچه میتوان از نظر گذراند این است که دولت یازدهم حرکت آغازینی در عرصه اقتصاد داشته که میتواند به مرور زمان موجب تقویت و رونق اقتصاد شود. نگاه دولت روحانی از رویکرد پوپولیستی تنها به محور هوشمندسازی اقتصاد رسیده است. تکمیلکننده آن نیز ارائه آمار درست و دقیق از وضع موجود در مقایسه با دولت قبل است. به علاوه اینکه دولت در کنترل و مهار تورم موفق عمل کرده است. شاید همین دستاورد است که دولت تدبیر و امید را نسبت به ارتقای رشد اقتصادی ۵ درصد امیدوار و مصمم کرده است. همه اینها زیرساختهای بهبود اقتصادی و به وجود آمدن شرایط کسبوکار خوب در جامعه است. محیط سیاسی و نهادی که برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی مناسب است و هدفش این است تا سرمایهگذاریهای خصوصی و فعالیتهای اقتصادی مولد در راستای رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، توسعه پایدار و توانمندسازی مردم در برابر فقر و بیکاری هدایت شود. تکمیلکننده این هدف قوانینی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است که دولت را ملزم به شنیدن مطالبات کارآفرینان و سرمایهگذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاهها و استانها میکند، از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره بر حذر میدارد، معاملات دولتی را شفاف میکند، فعالان اقتصادی را به فعالیت در قالب تشکلهای اقتصادی و پیگیری حقوق قانونی خود تشویق میکند و در یک کلام تعامل دولت و بخش خصوصی را به نحوی تصویر میکند که باعث ایجاد حرکت و انگیزه در آنان شود.