خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شکایت از موانع
تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد؛ هم قانون و طرح وجود دارد و هم اراده برای فعالیت اما چه می‌شود که باز هم گلایه از نامناسب بودن شرایط کسب‌وکار وجود دارد؟ برای توضیح این مسئله باید به یاد داشته باشیم که اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد که تا آنها برطرف نشود زمینه اجرای قوانین به خوبی فراهم نمی‌شود. هرچند دولت با بخش خصوصی و کارآفرین تعامل سازنده دارد و تلاش می‌کند تسهیلات به بخش صنعت داده شود اما همواره گلایه‌هایی وجود دارد. یکی از این گلایه‌ها را سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مقررات دست‌وپاگیری می‌داند که راه پیشرفت فعالان کسب‌وکار را می‌بندد. وی به صمت گفت: دولت باید مقررات و قوانین دولتی حاکم در اداره‌ها را پالایش کند. این اصلاح و پالایش را کسانی که خود معماران بروکراسی طویل و عریض بوده‌اند بهتر می‌دانند. همچنین باید سیستم تشویق و تنبیه و افزایش کارآیی از بدنه دولت آغاز شود و به متن جامعه برسد؛ چراکه لازم است تمامی قوانین اضافی و چارچوب‌هایی که مخل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است تعدیل شود. شرفی معتقد است که هنوز در جامعه ما افراد کارآفرین و نخبه وجود دارند اما به دلیل موانع موجود نمی‌توانند فعالیت کنند. در این میان نیاز نیست دولت پول به بدنه اقتصادی تزریق کند بلکه باید زمینه را برای جذب سرمایه و پول از خارج فراهم کند. به عبارتی دولت باید سیاست جذب سرمایه را در دستور کار قرار دهد نه خرج سرمایه.
دست و پاگیرهای کسب‌وکار
گفته‌های شرفی موید این نکته است که باید اصلاح ساختار آن هم در بدنه اداری به نحوی شکل گیرد که نتیجه آن تسهیل کار فعالان اقتصادی و مردم باشد. میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران در این زمینه به صمت گفت: تا زمانی که دولت تصمیم نگیرد مقررات دست و پاگیر ۱۵۰۰ مجوز را برای بخش تولید ساماندهی و حذف کند تا هر تولیدکننده مجبور نباشد از مراکز مختلف مجوز اخذ کند و امور نظارت را به‌دست بخش خصوصی نسپارد شاید به راحتی نتوان از افزایش شاخص کسب‌وکار سخن گفت؛ چراکه در چنین فضایی تولید از چرخه می‌افتد و تجارت و واسطه‌گری ضربه‌های عمیقی به فضای کسب‌وکار وارد می‌کند از این‌رو دولت باید قوانین دست و پاگیر را از جلوی پای کارآفرینان و صنعتگران بردارد و هیچ‌گاه به‌عنوان یک رقیب برای آنها حاضر نشود. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تنها اخذ مجوز و راه‌اندازی واحد تولیدی مشکل‌ساز نیست بلکه واحدهای صنعتی که برای تداوم کسب‌وکار خود مجبور هستند وام با بهره‌های زیاد بگیرند نیز نیازمند قوانین حمایتی هستند. این حمایت‌ها تنها حمایت‌های مالی نیست بلکه باید فضای قانونی ایجاد شود که واحدهای صنعتی کارآمدی خود را حفظ کنند و بعد از مدتی مجبور به تعطیلی نشوند.
