وی بر لزوم توانمندسازی شرکتهای پخش، مراکز خدمات بازرگانی و ایجاد نظام کارآمد توزیع و ذخیره کالا تاکید کرده و میافزاید: تمامی این ضرورتها در راهبرد زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور تدوین شده و بهصورت نمونه آزمایشی در استان گیلان و ۵استان خراسان رضوی، آذربایجانشرقی، فارس و هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرایی میشود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر آمادهسازی و تدوین لایحه پیشنهادی زیرساختهای نظام تجاری کشور، خواستار همراهی و همفکری مدیران بخش دولتی و خصوصی برای غنیسازی آن به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی شد.
سلیمی تاکید میکند: برای توسعه بخش تجارت باید در مباحثی مانند نشان(برند)سازی، استانداردسازی کالا و توزیع مناسب بیش از پیش پرداخته شود.
سلیمی، کسب درآمدهای کلان و ایجاد اشتغال در کشورهای ثروتمند را اهمیتبخشی به درآمدهای ناشی از فروش و توزیع کالا و خدمات عنوان کرده و میگوید: این بخش از فعالیتهای اقتصادی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی این کشورها برعهده دارند.
وی با اشاره به تدوین راهبردها و برنامههای زیرساختی نظام تجاری و بازرگانی کشور در ۱۲ اولویت، تصریح میکند: تدوین لایحه جامع نظام توزیع کالا و خدمات، توسعه و نوسازی شبکههای توزیع، استانداردسازی فروشگاههای زنجیرهای در کشور، تهیه شناسنامهای از زیرساختهای تجاری موجود در کشور، توسعه نهادهای غیردولتی به منظور گسترش بازاریابی، تقویت و توسعه زیرساختهای حملونقل و ذخیره کالا، ساز و کارهای مناسب برای افزایش خودکنترلی و ایجاد اعتماد بین دولت و بخش غیردولتی، تدوین سند کاهش هزینههای مبادله در نظام توزیع، اولویتبندی به منظور سرمایهگذاری در زیرساختهای تجاری و تعیین نیازهای اولویتدار در استانهای محروم برای ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی، سرفصلهای اساسی این راهبردها بهشمار میروند.
نخستین مدرسه بازاریابی در گیلان
همچنین دبیر انجمن شرکتهای پخش استان گیلان در گفتوگو با صمت، از راهاندازی نخستین مدرسه بازاریابی در گیلان خبر داده و میگوید: آموزش علمی و تخصصی در عرصه بازاریابی از مهمترین اهداف این مدرسه است که میتواند نقش موثری در اقتصاد و اشتغالزایی استان ایفا کند.
حسین کوچک از فعالیت ۱۵۰ شرکت پخش در استان خبر داده و تصریح میکند: صنعت پخش با مشکلات متعددی از جمله لزوم تهیه برنامه برای پخش، میزان بهره اندک برای شرکتهای پخش، ندادن پذیرش مجوز شرکتهای پخش نزد بانکها، نبود امنیت در سرمایهگذاری این حوزه، اعمال سهم بالای پرداخت مالیات بر مشاغل، مشکلات در بخش بیمهای، امور مالیاتی و تعزیراتی مواجه است.