سهم ۲/۹ درصدی صنعت از رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد در ۳ماه نخست ۹۵، خروج از رکود، افتتاح حساب معتبر ارزی در کشور خریدار نفت ایران، امضای موافقتنامه ۷۰ میلیارد دلاری با چین، آثار مثبت برجام و… مهمترین سرفصلهایی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت به آنها پرداخت.
علی طیبنیا با بیان اینکه از مهمترین دستاوردهای دولت؛ ایجاد آرامش در اقتصاد به جای بیثباتی و هیجانات گذشته بوده است، اظهار کرد: آمار نشان میدهد که از رکود خارج شدیم ضمن اینکه رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست چون صنایع بزرگ عامل آن بودند؛ هرچند صنایع کوچک و متوسط نیز در این دایره قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما درباره وضعیت اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مشکلاتی روبهرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که بیتعادل بود و نیاز به آرامش داشت. در ۳ سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم.
وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان علت اصلی رسیدن به موفقیت در سالهای گذشته تصریح کرد: سرمایهگذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر میخواهیم سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تشویق کنیم نیازمند ثبات هستیم. طیبنیا اظهار کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ نخستین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت، تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم. بستههای دیگر که نتیجه آن در سال ۹۳، رشد اقتصادی ۳ درصد بود از اقدامات دیگر است.
وی افزود: سال ۹۴ میتوانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد. اگر با همان روالی پیش میرفتیم که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم، میتوانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم. متاسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت در آن سال به ۳۰ دلار و کمتر از آن رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۱/۳درصد کاهش یافت. طیبنیا با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، ادامه داد: بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول که به تازگی اعلام شده ایران کمترین تاثیر را از کاهش قیمت نفت داشته؛ به این معنا که آسیبپذیری ایران نسبت به تکانهای خارجی در حوزه اقتصادی، کاهش یافته است.
طیبنیا افزود: در ۳ ماه نخست ۹۵ رشد اقتصادی ۴/۴درصدی را شاهد بودهایم که از این میزان ۲/۹درصد مربوط به بخش صنعت است. وی ادامه داد: بخش صنعت در سال ۹۴ رشد ۰/۲ درصدی داشته که در سال ۹۵ به ۴/۲ درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به ۵درصد است که به نظر قابل دستیابی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال ۹۱ و ۹۲ به عدد بالایی رسیده بود اما با اعمال سیاستهای مناسب، این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سالهای گذشته کمتر شده است.