خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها
طیب‌نیا درباره میزان نقدینگی کشور گفت: هم‌اکنون نقدینگی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده‌های مردم در نظام بانکی است. نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل نرخ سود بالاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تغییر ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته تاکید کرد: در سال‌های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می‌تواند تاثیر خود را در تولید نشان دهد.
طیب‌نیا گفت: براساس آمار بانک مرکزی، در ۳ ماه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده‌ایم و کاهش تورم به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است. وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می‌دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.
وی تاکید کرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده که از جهت‌گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه تسهیلات بانکی باید برای رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد.
سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم‌ها، استفاده و برنامه‌های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان اجرا کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری اقتصاد ایران است، افزود: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشأ اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در ایران است.
وی هدف از مجموعه این سیاست‌ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی، بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و فقط به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به طور نادرست پرداخته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود. وی افزود: آنچه می‌تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.
او با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار درنظر بگیریم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار واحد سازمانی ویژه وجود نداشت اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه‌ای ایجاد شد تا دستگاه‌های مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.
طیب‌نیا با بیان اینکه در سال ۹۴، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله نخست و در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ مجوز غیرضروری را با توافق دستگاه‌ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم.
