خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
-
تورم در ایران
تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و … گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره ۱ نرخ تورم از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ محاسبه شده است که در نمودار شماره ۱ نیز ترسیم شده است.
-
علل تورم در ایران
در زمینه شناخت علت تورم در ایران عمده بررسی‌ها بر کاربرد نظریه‌های اقتصاد کلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است ما در اینجا علاوه بر بررسی این نظریه به بعضی از مشکلات ساختاری دیگر که در ایجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهیم کرد.
▪ نقدینگی بخش خصوصی:
نقدینگی بخش‌خصوصی به سبب نقشی که می‌تواند روی افزایش تقاضا داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است ضمن اینکه جایگاه خاص شرایط اقتصادی در شدت و ضعف تاثیر نقدینگی بر رشد تقاضا نباید فراموش شود برای نمونه، زمانی که اقتصاد، دوران رکود را سپری می‌کند، افزایش نقدینگی با توجه به «سرعت پایین گردش نقدینگی» تورم ملایم‌تری را سبب می‌گردد، در حالی که این حالت در زمانی که اقتصاد در شرایط رونق باشد صادق نیست و در این حالت نرخ تورم تاثیر بیشتری از میزان نقدینگی می‌پذیرد.
