خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
توضیح اینکه توجه به مساله جهت علیت در رابطه پول و تورم بسیار اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته که اغلب بنیان‌های محکمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌توانند با کنترل نقدینگی، تورم را کنترل کنند. اما در اقتصادهایی که ساختارهای پر اختلال و عموما غیر رقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشکلات بنیادی علمی، فنی، نهادی و مدیریتی گریبانگیر آنها است فضای حاکم بر اقتصاد به شدت رانتی است و این فضای رانتی خود زیر سیستم‌های نظام اجتماعی باز، تولید نموده و میان آنها تعامل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیر مولد و به ضرر فعالیت‌های مولد هم است. در واقع ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه نقدینگی نیز یک واکنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی که عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند، محسوب می‌گردد. با توجه به این که در این نوع از اقتصادها، حجم انباره پولی تناسب منطقی با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طیف وسیعی از
▪ مشکلات و محدودیت‌ها از قبیل:
افزایش بدون نظارت قیمت‌ها، رواج فعالیت‌های سوداگری و نامولد، امکان‌پذیر شدن فرارهای مالیاتی و … به‌وجود می‌آید. نمودار شماره ۳ وضعیت میزان نقدینگی و تورم در طی سال‌های ۸۴ -۱۳۵۰ را نشان می‌دهد.
▪ حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی:
اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی از طرف بانک‌ها، در صورتی‌که به سمت فعالیت‌های تولیدی و تخصصی یا غیر تجاری سوق داده شوند، تاثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتی‌که به بخش تجاری کشانده شوند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم خواهد شد.
▪ ترکیب هزینه‌های سالانه دولت:
ترکیب هزینه‌ها از این نظر که بتوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری ثابت را غالب بر هزینه‌های جاری دانست به حالت ضد تورمی بودن بودجه می‌توان امیدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادی شکل گرفته از دوران گذشته مانع از این امر گشته است و حاکی از غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.
▪ کسری بودجه دولت:
از دیگر عوامل تقویت‌کننده تقاضای کل، میزان کسری بودجه، نوع و نحوه تعیین آن می‌باشد تورم‌زایی کسری بودجه، ممکن است ناشی از هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری و یا نحوه تامین آن باشد و ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن برای توسل به استقراض از بانک مرکزی عواقب نامطلوبی را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زمانی که کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تامین گردد، تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۲ نشان‌دهنده رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۳ تا ۱۳۴۹ می‌باشد.
▪ تاثیر بخش نفت بر اقتصاد کشور:
از جمله عوامل نهادی دیگر در بروز تورم در ایران ورود بخش نفت در اقتصاد کشور است به این ترتیب که معمولا نفت صادراتی و حصول درآمدهای ارزی ناشی از آن در داخل کشور موجر درآمدی ایجاد کرده که تبدیل به تقاضا می‌گردد البته از طرف دیگر در ازای فروش نفت، کالاها به صورت گوناگون که اغلب کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی هستند، وارد کشور می‌گردد اما جوابگوی تقاضای ایجاد شده نمی‌باشند و به این ترتیب موج درآمدی ایجاد شده، به لحاظ وجود میل نهایی به مصرف (Mpc) یک دسته موج‌های بعدی را وارد جریان اقتصاد جامعه می‌کند (تقاضا) که باید در مقابل، فشارهایی بر عرضه جامعه وارد گردد که در غیر این صورت، با فشارهای تورمی در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم گشت.
