خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
-
ارائه راهکارها جهت کنترل تورم
با توجه به تئوری توجیه پولی تورم، کاهش نقدینگی و کنترل آن می‌تواند منجر به کنترل تورم در جامعه گردد به این معنی که میان پول در جریان و تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد اما آنچه که برای مواجهه با تورم ایجاد می‌کند مساله جهت علیت بین پول و تورم است.
در اقتصادهای پیشرفته که اغلب بنیان‌های مستحکمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌تواند تورم را با کنترل مالی مهار کنند. اما در اقتصادهایی که ساختارهای پراختلال و عموما غیررقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشکلات گوناگون گریبانگیر آنها است، فضای حاکم‌بر اقتصاد به شدت «رانتی» است و از سوی دیگر تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر فعالیت‌های مولد می‌باشد. در واقع تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه افزایش نقدینگی نیز یک واکنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی که عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند محسوب می‌شود بنابراین تلاش برای پی‌ریزی یک ساختار اقتصادی غیررانتی و مبتنی‌بر رقابت برابر بسیار اهمیت دارد.
در بیان نظری علل افزایش قیمت‌ها در کلی‌ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت می‌شود/ در شرایطی که عرضه افزایش را پاسخ ندهد موجب تورم می‌شود ممکن است بر عکس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه کاهش یابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخگویی به یکدیگر بپردازند تعادل خود را بازیابند اما اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران نمی‌تواند مطابق این الگو عمل کند زیرا با واردات مستقیم کالا جهت افزایش عرضه کل در بلندمدت آثار مخربی بر دیگر قسمت‌های اقتصاد وارد می‌کند و منجر به مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر می‌شود.
از جمله منابع مهم تغذیه جریان تورمی در ایران وجوه عظیمی به صورت نقدینه است که خرید و فروش کاذب، احتکار، ایجاد بازار سیاه و … از محل آن انجام می‌گیرد. ایجاد یک نظام مالیاتی مترقی، عادلانه و روشن، با افزایش ماموران وظیفه‌شناس، تاسیس یک بانک اطلاعاتی مالیاتی جهت کنترل جریان کالاهای وارداتی از مبادی ورودی و کالاهای تولیدی از مرحله تولید و تعیین میزان سود و مالیات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌های سرگردان و جلوگیری از فعالیت آن در بازار خرید و فروش ایفا کند.
بدون شک نوع مالکیت و روشن نبودن حقوق مالکیت در عملکرد اقتصادی تاثیر دارد و موجب کاهش انگیزه‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد. به این ترتیب عملکرد ضعیف برای انجام فعالیت‌های اقتصاد شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد.
به این ترتیب عملکرد ضعیف بنگاه‌های دولتی نه تنها ناشی از ضعف مدیریت است بلکه از فشارهای بیرونی و مسائل غیراقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین با غیردولتی شدن بنگاه‌ها، از میزان فشارها کاسته شده و مدیران می‌توانند با استقلال بیشترین اهداف اقتصادی خود را تعقیب کنند.
راهکار دیگر و مهم‌ترین آن تغییر و یا اصلاحات ساختاری است، مفهوم اصلاحات ساختاری در کشورهای پیشرفته به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژی با سیاست تعدیل نرو که جز لاینفک اصلاحات می‌باشد صورت می‌گیرد اما در ایران اصلاحات ساختاری عبارتند از: کاسته شدن بروکراسی، ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی، تاسیسات بانک‌های خصوصی و … که می‌توانند بعضا اشتغال‌زا نیز باشند در مقایسه با سیاست تعدیل نیرو در اولویت قرار دارند.
در ارتباط با توزیع نابرابر درآمد که موجب فقر شده است، سیستم مالیاتی صحیح به عنوان کارآمدترین راه حل پیشنهاد می‌شود.
عدم کارآیی نسبی سیستم مالیاتی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگیر جامعه در وضعیت فعلی تنها قشری است که نمی‌تواند در نظام مالیاتی کنونی از دادن مالیات خودداری کند. به طور کلی می‌توان به برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از راهکارهای ذکرشده و توانایی‌ها و منابع انسان بالقوه به آینده امیدوار بود.
