خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وعده‌های دولتی‌ها در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در حالی مطرح شد که بخش اقتصادی غیردولتی نیز در حضور رئیس‌جمهوری خواسته‌های خود را بازگو کردند. خواسته‌هایی که تحقق آن‌ها موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در دوره پسابرجام خواهد شد. الزام دستیابی به رشد ۸ درصدی و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، رفع مسائل مربوط به ال‌سی، یکسان‌سازی نرخ ارز تا ۶ ماه آینده، ممانعت از کاهش دستوری نرخ سود و حذف مقررات مخل کسب‌وکار از جمله وعده‌های دولت به بخش غیردولتی اقتصاد بود. از سویی اشتغالزایی، مبارزه جدی با قاچاق، تدوین استراتژی مدون برای اقتصاد، حل معضلات زیست‌محیطی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن بنگاه‌های غیردولتی نیز از جمله خواسته‌های فعالان بخش غیردولتی بود.
اولین گردهمایی فعالان اقتصادی غیردولتی پس‌از برجام روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری و برخی از اعضای کابینه وی از جمله وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بیش از هزار نفر از فعالان بخش غیردولتی برگزار شد. «حی علی خیر العمل»؛ آوایی که پس از ورود رئیس‌جمهوری و وزیر امورخارجه به سالن اجلاس سران، سکوت را در میان بیش از ۱۲۰۰ نفر فعال اقتصادی حاضر در سالن حاکم کرد و پس از اجرای دو تعزیه‌خوان، همگان را ایستاده به تشویق وا داشت. «محمدجواد ظریف» نامی بود که هرگاه به زبان می‌آمد و تصویری از او پخش می‌شد، ناخودآگاه لبخند بر چهره‌ها نقش می‌بست و حاضرین را به‌وجد می‌آورد و در نهایت مجددا مورد تشویق قرار می‌گرفت. اگر تذکرات پی‌در‌پی نبود این دست‌زدن‌ها پایانی نداشت.تقدیر بخش اقتصادی غیردولتی از محمدجواد ظریف به خاطر به ثمر رسیدن مذاکرات، نشان از ارج نهادن به تلاش‌های این عضو کابینه دولت بود. علی طیب‌نیا در این گردهمایی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی دولت در شرایط پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود و بر این اساس برنامه عملیاتی جامعی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم. وزیر اقتصاد افزود: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و این برنامه عملیاتی راهبرد اصلی اقدامات دولت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود، البته مصمم هستیم که برنامه‌های اجرایی آن را به‌صورت دقیق عملیاتی کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی یک الزام برای دولت است که در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صراحت بر آن تاکید شده است اما باید به هر حال الزامات لازم را درخصوص آن فراهم کنیم. وی، ملزومات جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور را بهبود محیط کسب‌وکار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به مردم، مداخله اندک دولت در بخش خصوصی، قوانین و مقررات مناسب برای بخش خصوصی برشمرد. وزیر اقتصاد با توصیف برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک برنامه کاملا عملیاتی و قابل اجرا اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. طیب‌نیا با یادآوری اینکه ما باید برای دستیابی به اهداف این برنامه همه توانمان را به‌کارگیریم اظهار کرد: کشور در راستای تحقق این اهداف با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که حل آن لوازم و امکانات خاص خود را می‌طلبد. وی تاکید کرد: برنامه ششم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با تکیه بر بهره‌وری بالا و رشد درون‌زا تدوین شده و همه تلاشمان نیز تهیه لوازم اجرای آن است. طیب‌نیا با بیان اینکه بیش از ۱۸۲ هزار فقره قانون درباره فعالان فضای کسب‌وکار کشور تدوین شده است، این امر را مغایر با شاخص‌های استاندارد دستیابی به محیط کسب‌وکار مناسب دانست. وزیر اقتصاد گفت: در برنامه ششم توسعه قوانین مناسبی جهت تسهیل فعالیت صنایع کوچک و بخش تعاونی تدوین شده است. طیب‌نیا در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و محدودیت‌های موجود در مسیر عملکرد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: برنامه‌ریزی و عملکرد تمام نهاد‌های مسوول از جمله نظام مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی، بیمه و… باید در خدمت تسهیل و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی کشور باشد.
