خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی از مهار تحرکات ضد دولت ترکیه ابراز خرسندی کرد و گفت: جاذبه های اقتصادی کشورهای عضو اکو تنوع زیادی دارد اما متاسفانه این ظرفیت بی نظیر منطقه مغفول مانده است.
** روابط بانکی، اجرای اکوتا و صدور روادید؛ مشکلات اکو
رئیس اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه در این نشست حذف روند اخذ روادید تجاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی اعضای اکو در طرح های کشورهای مختلف را سبب توانمندی بیشتر این نهاد منطقه ای دانست.
«مصطفی رفعت حصار جیکلی اوغلو» افزود: کشورهای عضو با یکدیگر برادرند؛ بنابراین گذراندن روند طولانی اخذ روادید برای فعالیت های بازرگانی و تجارت آنان ضرورت ندارد و باید تلاش کنیم این موضوع هرچه زودتر تسهیل شود.
به گفته وی، منفعت و علاقه پایدار کشورهای عضو اکو را دور یکدیگر جمع کرده است تا به اهداف خود برسند.
وی برگزاری مجمع های متعدد را برای دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ در اجرای قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) تاثیرگذار دانست و گفت: این امر حضور بیشتر اعضا را در این پروتکل می طلبد.
اکوتا یا همان موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو یا تفاهمنامه تسهیل تجارت با وجود آنکه به امضا رسیده هنوز عملیاتی نشده است.
رئیس اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه اضافه کرد: برای توسعه اقتصادی بویژه در بخش خصوصی که در اقتصادهای جهانی و منطقه ای نقش بزرگی ایفا می کند، همیشه تهدید وجود داشته است. بنابراین هر کشور عضو باید تلاش خود را برای ارتقای اکو ادامه دهد و به دنبال بخش خصوصی موثر باشد.
وی یکی از اقدام های کشور ترکیه برای تسهیل تجارت را ایجاد دیتابانک (مرکز داده ها) از طریق گمرک این کشور اعلام کرد و گفت: این امر راهکاری برای توسعه و آسان سازی فعالیت های تجاری با کشورهای عضو اکو بوده است.
به گزارش ایرنا، دیروز (دوشنبه) نیز «محمدرضا کرباسی» دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو، فرآیند ارایه خدمات بانکی را نخستین چالش پیش روی این سازمان اعلام کرد.
کرباسی افزود: ارتباطات کنونی بانکی کشورهای اکو شرایط قابل قبولی ندارد و هزینه معامله بین این کشورها به دلیل استفاده از خدمات بانکی کشور سوم، بسیار بالاست.
وی گفت: بانک توسعه تجارت اکو نتوانسته است نقش خود را به خوبی ایفا کند و در این زمینه حمایت های دولت ها بسیار ضروری است.
کرباسی اجرا نشدن اکوتا را دومین مانع حرکت اکو دانست و ادامه داد: صدور روادید سد دیگری به شمار می رود که اکو را از رسیدن به نتایج مطلوب باز داشته است.
نایب رییس بانک توسعه تجارت اکو یادآوری کرد پس از گذشت هشت سال از تاسیس این بانک، موسسان آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان، افغانستان ۴.۶، جمهوری آذربایجان ۳ و قرقیزستان با ۰.۶ درصد در این بانک سهم دارند. بنابراین هنوز چهار عضو دیگر اکو در این بانک سهمی ندارند. باید از خود بپرسیم چرا اعضای اکو نسبت به عضویت و ارتقای سهم خود در بانک اکو بی تفاوتند؟
