از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، چه از سوی خود بانکها رخ داده باشد و چه با فشار دولت صورت پذیرفته باشد، تصمیمی در جهت مهار خطر ورشکستگی بانکها با توجه به امکان کاهش تقاضای تسهیلات در آینده است.
اما این امر نیز نیازمند حمایت دولت است. چنانچه مؤسسات غیرمجاز، یا حتی برخی مؤسسات مجاز، به دلیل کوته نگری با این فرآیند همکاری نکنند ممکن است این روند به شکست بیانجامد.
حسن زاده در انتها با بیان اینکه نباید دولت انتظار داشته باشد که رویه های غلطی که طی سال ها بوجود آمده اند با یکی دو بخشنامه حل و فصل شوند، افزود: دولت نباید چندین سال به انتظار بازگشت تدریجی اوضاع به شرایط عادی بنشیند.
باید فشارهای لازم در جهت اقناع سیستم بانکی به تعدیل نرخ سود با توجه به ظرفیت های قانونی دولت ادامه داشته باشد و در صورت لزوم با اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز، در شرایط فعلی ظرفیت های قانونی دولت را افزایش داد.
همچنین بانک مرکزی به تنهایی و بدون حمایت سایر اجزای دولت و حتی ارکان نظام، قادر به اعمال این فشار نیست. بنابراین ضروری است از تمامی ظرفیت های قانونی، قانوگذاری، قضایی و حتی پلیسی دستگاه های مختلف نظام برای اصلاح بازار پول و هماهنگ نمودن تمامی بازیگران بازار پول با رویه های در پیش گرفته شده عمومی استفاده شود.