خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بنابراین گام اول برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهی‌های دولت است، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحد‌های اقتصادی خواهد شد. بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت زنجیره بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی را با تسویه بدهی‌ها مواجه می‌کند. با توجه به سخنرانی رئیس جمهوری بعد از اجرای برجام، می‌توان امیدوار بود که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود برنامه دارد. البته دولت برای اجرایی کردن این تصمیم باید از روش‌هایی کمک بگیرد که کمترین اثر تورمی را دارند. در این بین دولت باید ابتدا بدهی‌هایی را پرداخت کند که تاثیر بیشتری بر رونق اقتصادی دارند. اولویت بندی این حجم از بدهی‌ها نیازمند فعالیت پژوهشی دقیق و مناسبی است تا دولت بتواند سریع‌تر شرایط رونق اقتصادی را فراهم کند.
عامل دوم کمک به رشد دوباره نظام بانکی آسیب‌دیده است. نظام بانکی ایران از دیرباز دچار مشکل کمبود سرمایه بوده است. بانک‌های داخلی هیچ‌گاه نمی‌توانستند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند و عمده پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌های خارجی تامین مالی شده است. این مساله در جریان افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مشکل کمبود منابع را تشدید کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما بسیار بانک‌محور است و در حال حاضر بانک‌ها نیز چنین ظرفیتی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ندارند و در نتیجه رونق اقتصادی در این بین نمی‌تواند شکل بگیرد. در این شرایط انتظار می‌رود بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه تساهل و تسامح بدیهی‌ترین وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخورد با موسسات غیر قانونی، تایید صلاحیت بانک‌ها، مراقبت از رعایت نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی توسط بانک‌ها و جلوگیری از انتصاب مدیران عامل غیربانکی از جمله این وظایفند.
عامل سوم گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایه‌گذاری، برای تامین منابع سرمایه‌گذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع می‌کنند. عمدتا بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در دوره کوتاه‌مدت و بازارهای سرمایه برای دوره بلندمدت ترجیح دارند. بازار سرمایه از ابتدای انقلاب تاکنون رشد مناسبی داشته است ولی جوابگوی حجم اقتصاد کشور نیست. بنابراین دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند بلکه، در شرایط رکود کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است.
عامل چهارمی که باید به آن توجه شود حفظ توازن بودجه دولت است. دولت در بودجه خود باید بتواند حد بهینه اخذ مالیات از واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال ارائه فرصت تنفس برای برخی بنگاه‌های آسیب دیده را رعایت کند. دولت می‌تواند با افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهایی که اکنون دیگر باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند، بودجه خود را از کسری برهاند. در عین حال باید حیات بسیاری از واحد‌های تولیدی و خدماتی را با فرصت تنفس مالیاتی حفظ کرد. این وظیفه بر عهده سازمان امور مالیاتی است که با حفظ حد تعادل و تفکیک واحدهایی که در تنگنای سال‌های اخیر صدمه دیده‌اند و واحدهایی که به‌دنبال فرار مالیاتی هستند، بتواند درآمد مالیاتی مناسبی برای دولت فراهم کند. در این بین پرداخت یارانه‌ها بار سنگینی بر بودجه خواهد داشت که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت گذشته است، اما با همه تفاسیر یارانه‌ها به عنوان یک حق مکتسبه مردم باید ادامه پیدا کند. میزان پرداختی یارانه‌ها به مرور زمان با توجه به تورم وزن کمی در بودجه خواهد داشت و مستحیل خواهد شد.
