خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موانع
اصولاً در الحاق هر کشور به بزرگ‌ترین سازمان تصمیم گیردر بازار جهانی دو گروه موانع وجود دارد.
گروه اول موانعی که به رژیم تجاری و قوانین و مقررات یک کشور و انطباق آن با مقررات سازمان تجارت جهانی مربوط است و گروه دوم اموانع سیاسی الحاق یک کشور به WTO است. وجود اختلاف‌های عمیق سیاسی ایران با آمریکا که یکی از اثرگذارترین کشورهای عضو است یکی از چالش‌های مهم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. در بخش اول هماهنگ کردن قوانین و مقررات تجاری با ضوابط الحاق به WTO یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند الحاق است. یکی از مهم‌ترین ضوابط و موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی مبحث دسترسی به بازار کالاها (جدول تعهدات تعرفه‌ای) و خدمات (جداول تعهدات خدمات) است که در موافقتنامه خدمات باید به دبیرخانه WTO تودیع شود و تنظیم رژیم تجاری کشور منطبق با سوالات کمیته الحاق در سه بخش توافقنامه‌های تجارت کالا (GATT)، تجارت خدمات (GATS) و مالکیت معنوی (TRiPS) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این خصوص ایران اقدامات لازم را انجام داده و مجموعه سؤالات توسط کارگروه الحاق انجام شده اما وجود تردیدهای داخلی و نظرات مخالف الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرآیند ۱۰ ساله الحاق را ۲۰ سال در هاله‌ای از ابهام قرار داده و در شرایطی که کشورهای همسایه مثل افغانستان به WTO پیوستند همچنان اجماع لازم برای وصل شدن به کریدور جهانی تجارت در داخل کشور به وجود نیامده است و همین موضوع باعث یک سردرگمی در تبیین برنامه بلندمدت اصلاح نظام تعرفه ای در کشور شده است به طوری که در طول سال تعرفه‌های کالا چندین بار تغییر می‌کنند و دسترسی به بازارهای صادراتی با ابلاغ عوارض متعدد از ثبات لازم برخوردار نیست. تحریم‌های هوشمند غرب شکل فلج کننده و تاثیراتی غیرقابل کنترلی بر نظام اقتصادی ایران برجای گذاشت. به طوری که صادرات کشور به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و ارز دچار مشکل شده بود و نوسانات ارزی و افزایش افسارگسیخته تورم به زیربنای اقتصادی، صنعتی و مالی کشور به شدت آسیب زد. آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد اثرات استراتژیک عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی است چرا که با عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌‌‌های خارجی حاشیه تاثیرات هر تحریمی نه تنها شدت می‌یابد بلکه اثرات منفی آن به سمت کشورهای عضو هم گسترش پیدا می‌کند و همین موضوع عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به یک اهرم فشار به نفع ایران تبدیل می‌کند. پابرجام و تجارت منصفانه برای همه بعد از مذاکرات فشرده ایران با کشورهای ۵۱ و لغو تحریم‌های ایران به نظر می‌رسد شرایط سیاسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از بسیاری جهات هموار شده و یکی از پیامدهای مطلوب بر جام برای تجارت کشور تلطیف فضای تعامل اقتصادی ایران با نظام بین‌المللی در حوزه تجارت و سرمایه‌‌‌گذاری است و نقش فزاینده برجام می‌تواند به تقویت موضع سیاسی ایران در مذاکرات الحاق به WTo کمک کند. اخیراً فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیأت‌های اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از عضویت ایران در VTO حمایت کرد که همین موضوع به معنی علاقه مندی اتحادیه اروپا برای تجارت و سرمایه‌‌‌گذاری از طریق عضویت WTO است. لوئیس فرناندز مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD) نیز در دیدار مسوولان گمرکات و سازمان توسعه تجارت از آمادگی اتحادیه گمرکی اروپا برای تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با ایران خبر داد و از طرف ایرانی خواست اولویت‌های خود را جهت همکاری بیان کنند. اگر بخواهیم کمی عمیق تر به بیانیه موگرینی نگاه کنیم متوجه این موضوع می‌شویم که طرف‌های اروپایی با توجه به جایگاه ویژه ایران در اقتصاد منطقه برای افزایش حجم مبادلات خود با ایران و کاهش اثرات تحریم‌های احتمالی کنگره آمریکا سعی در تسریع فرآیند الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی دارند. پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی استقبال کرد و حمایت انگلستان و سوئیس از الحاق ایران به سازمان تجارت برای اولین بار زمینه‌ساز اجماع جهانی قدرت‌های بزرگ اقتصادی که بیشترین مبادلات بازرگانی را در بین اعضا در اختیار دارند شده است. شرایط مناسبی که زمینه ساز تحرک نظام اقتصادی و توسعه تجاری کشاورمان به جای تخاصم و رقابت منفی شده است برآیند تعامل سیاست خارجی و بازدید هیات‌های اقتصادی اروپایی از کشورمان است. رویکرد بخش خصوصی دریایی مناسبات با بدنه بخش خصوصی کشورهای اروپایی و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی کشورمان با شرکای اروپایی در ایجاد شرایط مطلوب فعلی نیز قابلی تأمل است.
گرچه عدهای بانگاه صرفاًدرونگرا رویکرد تعاملی جلال‌پو ررئیس اتاق ایران را در افزایش مناسبات تجاری ایران و کشورهای اروپایی در دوره تصدی ریاست اتاق کمرنگ جلوه دادند اما لازمه فعال سازی ظرفیت‌های تجاری و بهره گیری از فرصت‌ها یکی از اصولی حاکم بر دیپلماسی و مناسبات تجاری در ادبیات روابط بین‌المللی است که عنوان استراتژی را یدک می‌کشد.
اصل همکاری و رقابت که محسن جلال پور با قواعد آن به خوبی آشنا بود و نتایج آن در پرتو سیگنال‌های مثبت اخیر از سوی کشورهای اروپایی به خوبی هویداست؛ دیپلماسی اقتصادی که از سه دهه پیش با تغییر الزامات تجارت بین‌المللی در ادبیات سیاسی باب شد و منشأ تحولات و تغییرات بزرگی در سیاست خارجی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شده است، ایجاد تعادل میان مناسبات اقتصادی و سیاسی است از همین رو عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و بهره گیری از فرصت تعامل را مترادف کاهش آسیب‌ها در سطح بین‌المللی می‌دانند در صورتی که تا پیش از این اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر به عنوان تأمین منافع سیاسی و با بازیگری عوامل محدود و دولتی نقش آفرینی می‌کرد که برای بخش خصوصی هم سهمی قائل نبود اما در طرف دیگر سکه با رشد فرآیند جهانی شدن همکاری‌های اقتصادی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی به عنوان تضمینی برای امنیت و ثبات قدرت اقتصادی و در راستای سیاست خارجی توسعه محور و برونگرا تعریف می‌شد.
متاسفانه در شرایطی که قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بیش از سه دهه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تجربیات پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی همواره دربرگیرنده تعاملات اقتصادی، تجاری سودآور و تبادل تکنولوژی و دانش برای کشورمان بوده تعلل و تشکیک برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نتیجه‌ای جز این نداشته است که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی از جزیره کوچکی مثل آنتیگوا در حوزه سیاستگذاری تجارت جهانی کمرنگ تر است. امید می‌رود مسوولان با در نظر گرفتن آثار مثبت عضویت در پیمانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی مثل کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتویاتا، فیات، تیر و ایر و هرچه زودتر مقدمات حقیه سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان تاثیرگذار بر تجارت خارجی را فراهم کنند.
