خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
درواقع نگاه دولت به موضوع حقوق دولتی نباید نگاه رقابتی با بخش خصوصی باشد. در نتیجه نباید در زمان رشد قیمت‌ها، افزایش حقوق دولتی بیشتر از میزان سود حاصل باشد. وی تصریح کرد: چالش مهم دیگر در بخش معدن وجود مراجع متعدد در کشور که به نوعی ذی‌ربط در موضوع اعطای مجوز هستند، است. حوزه معدن به طور متوسط با ۷ یا ۸ سازمان در ارتباط و این موضوع می‌تواند معدنکار را گرفتار بوروکراسی و رفت‌وآمدهای بسیار می‌کند. به طوری که فعالیت در یک معدن جدید از زمان ثبت محدوده تا زمان آغاز استخراج و بهره‌برداری از معدن به طور متوسط در کشور ما ۱۵ماه به طول می‌انجامد که این موضوع برای بخش خصوصی به معنای صرف زمان و هزینه خواهد بود.
سخن آخر…
درنتیجه امرزو بخش معدن برای توسعه خود و افزایش نقش‌آفرینی در درآمدهای اقتصادی کشور باید مشکلات پیش روی خود را حل کرده و موانع موجود را از میان راه بردارد. امروز ظرفیت‌های بی‌شمار معدنی به دلیل وجود چنین مشکلاتی از ورود به چرخه تولید محروم مانده‌اند. حال با اجرایی شدن برجام بهترین زمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی پیش روی معدنکاران و مسئولان قرار گرفته و این دو بخش باید با همکاری هرچه بیشتر برای توسعه این بخش و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام‌های مشترک بردارند.
