خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تامین سرمایه در ایران مشکل بزرگ تولید است، فرقی هم نمی کند کشاورز باشی یا صنعتگر؛ البته بعضی ها در این میان مستثنی هستند، یعنی بزرگان و تولیدکنندگان بزرگ مثل خودروسازها که نه تنها مورد توجه خاص دولت ها هستند، بلکه با توجه به سهام عمده ای که در تعداد قابل توجهی از بانک ها در اختیار دارند، خودشان بانکدار هم به حساب می آیند و در نتیجه عجیب نیست که دستشان راحت تر به منابع بانکی برسد.
اما صرفنظر این استثناها؛ در اقتصاد ایران که تامین مالی در قریب به اتفاق موارد از طریق بازار پول انجام می گیرد و هر کسی هم به فکر تامین نقدینگی است، به عنوان نخستین و احتمالا آخرین گزینه به سراغ بانک ها می رود؛ نمی توان انتظار داشت که صف متقاضیان کوتاه تر یا دست کم تعداد بیشتری از آن ها دست پر از شعب بانک ها خارج شو د.
اصرار از تولید، انکار از بانک ها
بانک ها می گویند که منابع مالی محدودشان جوابگوی این همه متقاضی دریافت تسهیلات نیست. وضع هم وقتی وخیم تر شد که در نتیجه تشدید تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت، درآمدی ارزی تحلیل رفت، به این ترتیب هم نقدینگی موجود در دست تولید کاهش یافت، هم توان مالی بانک ها برای حمایت از آن ها رو به نزول گذاشت.
البته در سوی دیگر متقاضیان دریافت تسهیلات هم دلایل بانک ها برای طفره رفتن از تسهیلات را بیشتر بهانه تراشی می دانند و تسهیلات کلانی که به خصوص در ۱۰ سال گذشته به افراد خاص داده شد و ملاک و سهامدار شدن بانک ها را دلیل مدعای خود عنوان می کنند.
در میان متقاضیان دریافت تسهیلات و تامین مالی هم وضع بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن سخت تر و بغرنج تر به نظر می رسد. فعالان پرتعداد این بخش معمولا بیشتر از دیگر متقاضیان دستشان تنگ است و سرمایه اولیه به مراتب کمتری هم دارند. بدتر از همه این که بانک ها، زمین های کشاورزان را به عنوان وثیقه تسهیلات چندان معتبر و قابل پذیرش نمی دانند. این همه در شرایطی است که آن ها تنها بانک ها را به عنوان منابع رسمی تامین مالی می شناسند، به عبارت دیگر، بازار تامین مالی، یعنی بازار سرمایه، به دلیل تکثر فعالان بخش کشاورزی و کوچک بودن عرصه فعالیتشان اصولا دیگر امکان حمایت از آن ها را ندارد.
فقط بانک ها مقصرند؟
در نهایت این که با وجود نقش تاثیرگذار بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد بخش کشاورزی در ایران، توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود تنگناهایی در زمینه تامین مالی،این بخش با محدودیت های شدید سرمایه گذاری مواجه شده است.
البته همه این مشکلات را نمی توان یکسره به پای بی میلی بانک ها به تسهیلات دهی نوشت. نباید فراموش کرد که در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، سیاست های اقتصادی کلان نامناسب عملکرد بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از سوی دیگر اتخاذ سیاست های بخشی مانند کنترل های قیمتی، سیاست های تجاری و اولویت های سرمایه گذاری دولت باعث تحریف در تخصیص منابع مالی از طریق واسطه گری های مالی می شود .
به جز این وجود محدودیت های قانونی، افزایش بی اعتمادی و کاهش بازده انتظاری برای اعتباردهندگان در معاملات مالی را به همراه می آورد و هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد و در نهایت بانک ها را به عنوان بنگاه های تجاری از حضور در بخش کشاورزی منصرف می کند.
این بدان معناست که بانک ها به دلیل ماهیت تجاری که برای خود قائل هستند، به دنبال بازارهای دارای ثبات، رقابتی و پربازده هستند، اما بازار محصولات کشاورزی به دلیل فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کشاورزی و وجود شوک های زیاد درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک های واسطه گری مالی را افزایش می دهد. نکته دیگر این که عموما کشاورزان در روستاها سکونت داشته و تراکم جمعیت در این مناطق کم و عمدتا فقیر هستند؛ از این رو درآمد پایین و پس انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام ها، باعث افزایش هزینه معاملاتی در بازارهای مالی می شود.
۸ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی رسید
غلامعلی فارغی، رییس هیات مدیره انجمن صنایع طیور البته بخش بزرگ تر مشکلات را ناشی از نگاه انتزاعی بانک ها به بخش کشاورزی به عنوان بخش بنیادین اقتصادی ایران می داند و معتقد است آن ها باید ضرورت حمایت از این بخش را به عنوان یکی از زنجیرهای اصلی اقتصاد مورد توجه قرار دهند.
او به خبرنگار ایانا می گوید: حتی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی در ۱۰ ماهه سپری شده از سال ۹۴ تنها ۸ تا ۹ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به دست بخش کشاورزی رسیده؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه قانونی، این رقم باید دست کم به ۲۰ درصد بالغ شود. بدتر از همه این که برای دریافت همین سهم ناچیز هم مشکلات فراوان است و متقاضیان باید از هفت خوان موانع عبور کنند.
به گفته فارغی، بانک ها اراضی کشاورزی را به دلیل سهل البیع نبودن به عنوان وثیقه نمی پذیرند و به همین بهانه از پرداخت تسهیلات طفره می روند. در چنین شرایطی به جرات می توان گفت که به جز بانک کشاورزی، هیچ بانک دیگری میل به حمایت از این بخش ندارد. در نتیجه از آن جا که حمایت بانک کشاورزی پاسخگوی همه نیازهای فعالان بخش کشاورزی نیست، با کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در این بخش مواجه هستیم.
بانک مرکزی نظارت را فراموش نکند
او تاکید می کند: انتظار می رود بانک مرکزی هم به جز صدور مصوبات، بر حسن اجرای آن ها از سوی زیرمجموعه های خود نظارت کند تا بلکه بخشی از این مشکلات حل و فصل شود و دست تعداد بیشتری از کشاورزان و فعالان صنایع وابسته به تسهیلات برسد.
فارغی با اشاره به کاهش معنادار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به خصوص در ۱۰ سال گذشته، می افزاید: با کاهش میزان سرمایه گذاری ها، نوسازی بخش کشاورزی هم با تاخیر و تعویق رو به رو بوده؛ این در حالی است که محصولات کشاورزی به عنوان تولیدات استراتژیک مستقیم با امنیت غذایی مردم در ارتباط هستند و در صورت تداوم بی توجهی به مشکلات این بخش، باید در انتظار عواقب گسترده آن باشیم.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع طیور، نبود بازدهی کافی و چشمگیر و پذیرفته نشدن اراضی کشاورزی به عنوان وجه تضمین را مهم ترین دلایل بانک برای عدم پرداخت تسهیلات به کشاورزان می داند و می گوید: واقعیت این است که بخش کشاورزی ما خرده مالکی است و همین موضوع مانع اول بر سر توسعه این بخش به حساب می آید؛ به همین دلیل دولت برای بهبود شرایط باید به عنوان اول گام، عزم خود را برای یکپارچه سازی تولید در بخش کشاورزی جزم کند. چون تنها در این صورت است که تولید کشاورزی در تمام زیرمجموعه های آن از جمله دام، طیور، باغداری، زراعت و پرورش آبزیان؛ به سودهی بیشتر می رسد و در نهایت بانک ها را به سرمایه گذاری در آن ها ترغیب می کند.
او تصریح می کند: فراموش نکنیم که بخش کشاورزی در ذات خود پربازده است، اما وجود نظام خرده مالکی خاصیت پربازده آن را به شدت کاهش داده است.
مواظب امنیت غذایی کشور باشیم
علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم کوتاه بودن دست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی را ناشی از دیدگاه بازار پول و عدم توجه بانک ها به این بخش به عنوان محور توسعه اقتصادی و اشتغالزایی می داند.
او با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی می گوید: تنها با اعمال چنین حمایت هایی می توان به عدم وابستگی خارجی و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی چشم امید داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، بی مهری های سال های گذشته به بخش کشاورزی، به خصوص در بودجه سنوانی را ناشی از تصمیم های دولت در لایحه ابلاغی می داند و تاکید می کند: مجلس امکان تغییرات گسترده در رقم های پیشنهادی دولت را ندارد، بنابراین به ناچار به تغییرات کوچک بسنده کرده، با این حال امسال با توجه به رایزنی های صورت گرفته با وزیر جهادکشاورزی، انتظار می رود سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش مکانیزاسیون بخش کشاورزی و تغییر شیوه آبیاری صورت گیرد.
ایرانپور هم مهمترین راه حل خروج از شرایط فعلی را حرکت به سوی صنعتی شدن و مکانیزه سازی بخش کشاورزی توصیف می کند و می افزاید: تنها با اتخاذ چنین تصمیماتی می توان به افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش امیدوار بود. ضمن این که به نظر می رسد با افزایش سودآوری، بانک ها هم به تسهیلات دهی تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد.
همه گناه ها را پای بانک ننویسید
در این خصوص البته احمد خاتمی مقدم، رییس انجمن صنایع غذایی استان مازندران معتقد است که نمی توان یکسره همه مشکلات را به پای بانک ها نوشت چون آن ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال سودآوری هستند، اما بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، به دلایل مختلف قادر به چنین سوددهی نیست.
او با اشاره به این که در صنایع غذایی ایران، هرچه محصولات پایه ای تر باشند ارزش افزوده کمتری هم تولید می کنند، افزود: به عبارت دیگر محصولات لوکس تر با توجه به ریسک تولید بالاتر ارزش افزوده بیشتری هم به وجود می آورند؛ این در حالی است که مواد غذایی پایه با توجه به اهمیت آن از منظر دسترسی، قیمت و کیفیت به مراتب از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.
خاتمی مقدم می گوید: نکته دیگر این که به دلیل نبود امکان رقابت در بازار محصولات پایه، تامین پشتوانه مالی از سوی بانک ها هم سخت تر می شود، چون اصولا رسالت بانک ها سرمایه گذاری و بازگشت اصل و سود این سرمایه گذاری است؛ یعنی این بنگاه ها به دلیل ماهیت صرفا اقتصادی که برای خود قائل هستند از حضور در بازارهای غیررقابتی با حاشیه سود پایین خودداری می کنند.
او تاکید می کند: واقعیت این است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا به امروز اختلالاتی در صنایع تولیدی و بخش غذا ایجاد شده و همین اختلالات هم میل بانک ها به سرمایه گذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.
اول رقابت را به بازار برگردانید
خاتمی مقدم با تاکید بر این نکته که صنعت غذا یک راهکار نیست، بلکه یک هدف مستقل محسوب می شود می گوید: فراموش نکنیم که تحت هر شرایط هیچ چاره ای جز سیرکردن شکم مردم وجود ندارد و این امر هم تنها با استفاده از تکنولوژی بالغ فراهم می شود، از سوی دیگر برای ایجاد بازدهی بالاتر در بازار محصولات کشاورزی و غذایی باید به سوی رقابت پذیری حرکت کنیم؛ به عبارت دیگر وقتی عملا رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا وجود ندارد و قیمت گذاری نهایتا به صورت دستوری از سوی دولت انجام می گیرد، حاشیه سود هم کاهش می یابد و نتیجه این شرایط هم عملا فرار سرمایه ها و بی میلی بانک ها برای تسهیلات دهی خواهد بود.
او می افزاید: البته در صنعت غذا چون بدنه تولید به بلوغ کامل نرسیده دولت ترجیح می دهد قیمت گذاری مواد اولیه را برعهده بگیرد، اما این روش نمی تواند راه حلی بلندمدت و همیشگی برای حل مشکلات باشد.
به گفته خاتمی مقدم، در شرایطی که با توجه به اصرار دولت به قیمتگذاری در بازار داخلی، یکی از راه های افزایش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن می تواند حمایت از رشد و توسعه صادرات و تسخیر بازارهای خارجی باشد.
وقتی سودآوری نیست بانک ها هم تسهیلات نمی دهند
رییس انجمن صنایع غذایی استان مازندران ادامه می دهد: با توجه به این که سهم صنعت غذا از سبد هزینه خانوار ایرانی به ۳۰ درصد می رسد، افزایش ارزش افزوده و در ادامه افزایش قیمت این محصولات، به کاهش توان خرید مردم می انجامد و در نتیجه افت مصرف را به دنبال دارد؛ بنابراین افزایش رفاه عمومی هم یکی از راه هایی است که می تواند به حمایت از تولید منجر شود. البته این راه حل قطعا در کوتاه مدت قابل اجرا نیست، بنابراین به نظر می رسد ضروری است دولت با انجام حمایت های هدفمند، به عبور از این دوره گذار کمک کند.
او اختصاص یارانه به مصرف کنندگان و یا کاهش هزینه های تولید را از جمله این حمایت های هدفمند و البته کوتاه مدت می داند و می افزاید: در حال حاضر تولیدکننده برای جلوگیری از کاهش مصرف مردم، ناچار به کاهش حاشیه سود خود شده، اما با این وجود بازار حاضر به پذیرش شرایط نیست و قیمت ها را کماکان افزایش می دهد به همین دلیل فاصله قیمت درب کارخانه و فروشگاه ها به شدت بالا رفته و حتی به ۵۰ درصد هم می رسد؛ به این ترتیب نه تنها قیمت به نفع مصرف کننده کاهش نیافته، بلکه حاشیه سود تولیدکننده هم به شدت نزول پیدا کرده، در نتیجه با وجود چنین شرایطی نمی توان از بانک ها توقع حمایت و تسهیلات دهی داشت.
به گفته خاتمی مقدم، همین شرایط در بخش کشاورزی هم حاکم شده و عجیب نیست که شبکه بانکی در بخش کشاورزی از پرداخت تسهیلات طفره برود.
خاتمی مقدم ادامه می دهد: البته به طور مرسوم بانک ها بر اساس سیاست های کسب سود خود به یک صنعت به طور عام توجه نمی کنند، ضمن این که همه زیرمجموعه های یک صنعت را هم با یک چوب نمی رانند؛ به عبارت دیگر سیاست بانک ها توجه به تک ستاره هاست، به همین دلیل هم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم هستند تولیدکننده هایی که با توجه به سودآوریشان از تسهیلات بانکی هم استفاده می کنند.
او معتقد است در حال حاضر هم به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی توپ تقصیرات را به زمین بانک ها می اندازند تا تاثیر تصمیمات غلط گذشته به فراموشی سپرده شود؛ به عنوان مثال فراموش کنیم که روزگاری بر اساس اقتصاد دستوری کشور به هر داوطلب تولید بدون توجه به بضاعتش ، عنوان تولیدکننده عطا کردیم و برای دریافت تسهیلات دستوری به بانک ها فرستادیم اما در ادامه کاشف به عمل آمد که آن ها توان رقابت در بازار و کسب سود و در ادامه آن بازپرداخت دیون خود به بانک ها را ندارند . در چنین شرایطی تلاش برای استمهال از بانک ها هم عملا دردی را درمان نمی کند چون تنها یک بدهی به بدهی بزرگتر تبدیل می شود.
رییس انجمن صنایع غذایی استان مازندران البته تاکید می کند که قطعا بانک ها و فرآیند فعالیت آن ها با انتقادهای جدی مواجه است اما نمی توان از یک بنگاهی که وظیفه اول خود را درآمدزایی برای سهامدارانش می داند انتظار داشت که در یک تولید کم بازده و در مواردی حتی زیان ده سرمایه گذاری کنند.
او می گوید : مشکل بخش کشاورزی در ایران تنها نبود سرمایه نیست هرچند که این مشکل بخش بزرگی از موانع پیش روی این بخش را به وجود آورده است .
خرده مالکی بلای جان کشاورزی است
به گفته خاتمی مقدم ؛ خرده مالکی بلای جای بخش کشاورزی است به عبارت بهتر نمی توان در شرایطی که متوسط مالکیت اراضی کشاورزی یک هکتار است از بانک ها توقع تسهیلات دهی داشت چون ریسک بازگشت سرمایه به شدت افزایش می یابد.
رییس انجمن صنایع غذایی استان مازندران می افزاید : در بخش صنایع تبدیلی هم با وجود تحلیل ۴۰ تا ۴۵ درصدی توان تولید کشور در سال های گذشته پیش بینی می شود در دوره پسابرجام ۱۰ تا ۲۰درصد دیگر از این توان از بین برود و با ریزش مواجه شود که نتیجه ادغام یا حذف واحدهای تولیدکننده خواهد بود.
او تاکید می کند: متاسفانه بخش کشاورزی ایران برای سال های متمادی از نبود استراتژی فراگیر رنج می برد و به تبع آن صنایع تبدیلی و صادارت کشور هم از نبود استراتژی متضرر می شود با این اوصاف به نظر می رسد دولت به عنوان اولین گام باید زیرساخت لازم برای توسعه این بخش را زیرسایه تدوین استراتژی فراگیر فراهم آورد به این ترتیب در ادامه این روند هم می توان انتظار داشت بانک ها هم وارد میدان شوند چون قطعا چاره کار در این خصوص صدور دستورهای خلق الساعه نیست آن هم دستوراتی که اطمینان داریم به مرحله اجرا نخواهند رسید.
