خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قوانین تسهیل‌کننده صادرات
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به آمار گمرک به صمت می‌گوید: براساس آمار گمرک در ۹ ماهه امسال ۵/۳۱میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۱۴ میلیارد دلار آن مربوط به حوزه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. عباسعلی اسلامی، در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی اظهار می‌کند: نام اتحادیه و هدف آن بهتر شدن صادرات کشور است، اما قوانین و مقرراتی که بتواند صادرات را تصویب کند دیده نمی‌شود و به نظر من دولت باید مصوبه‌ای مبنی بر صادرات برای کل کشور مشخص و تعیین کند که آیا صادرات برای کشور خوب است یا خیر. اگر دولت به این نتیجه رسید که صادرات برای کشور خوب است باید تصمیماتی اتخاذ کند تا صادرات تسهیل شود و میزان آن افزایش پیدا کند تا بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. نایب رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه منظور از صادرات، صادرات نفتی و غیرنفتی است، گفت: باید سیاست‌ها طوری باشد که تولیدکننده ایرانی بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. امیدوارم در سال جدید تغییرات بهتری را در این مورد ببینیم. وی در ادامه درباره میزان صادرات توضیح می‌دهد: براساس آمار گمرک در ۹ ماهه سال جاری ۵/۳۱ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۱۴ میلیارد دلار آن مربوط به حوزه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است که این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد رشد داشته، اما صادرات پروپان مایع شده متانول و قیر نفت کاهش داشته است. به گفته اسلامی به‌طور کلی به غیر از میعانات گازی حجم صادرات ۹ ماهه ۱۱ درصد رشد داشته است. البته صادرات از نظر تناژ افزایش داشته، اما از نظر دلاری کاهش داشته است.
راهکار چیست؟
در ادامه محمد تاجیک عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بر شمردن دلایل عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی تصریح می‌کند: آنچه موجب توسعه بازار می‌شود راهکارهایی است که به توسعه صادرات می‌انجامد؛ حقیقت این است که واحدهای ما برای تامین نقدینگی دچار مشکل هستند. مالیات‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی از موارد دیگری است که علاوه بر نرخ خوراک می‌تواند موجب عقب‌ماندگی این صنعت شود. به گفته وی تمام تلاش اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی این است که بتواند در تعیین قیمت خوراک نقش موثری داشته و مسئله تولیدکننده و بازارها به صورت علمی پرداخته شود. از همان ابتدا فرمول برای سوخت‌های مایع و گازی به طور جداگانه تعریف شده است. این مسئله در سال ۸۸ پیشرفت خوبی داشت که متاسفانه نحوه اجرای سلیقه‌ای این فرمول موجب شد، تولیدکننده و صادرکننده نتواند خود را با سیاست‌های متغیری که هر از گاهی عوض می‌شود تطبیق دهد بنابراین به نظر می‌آمد باید فرمول و نرخ آن برای مدتی ثابت باشد که این دو بازوی توسعه بازار صنعت پتروشیمی به روند خود ادامه دهند. این مسئله موجب می‌شود صادرکننده با خریدار مذاکراتی را درباره مبلغ فروش داشته باشد و زیر بار تضامین بالا نرود که بعدها موجب ضرر و زیان آن شود. سپرده شدن تعیین قیمت به واحد رگولاتری و شورای رقابت از موارد دیگری است که همواره کارشناسان بازار پتروشیمی به آن اشاره دارند. همچنین بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند هزینه‌های تامین نگهداری واحدهای تولیدی که تولیدشان کاهش یافته یا برای مدتی از مدار تولید خارج می‌شود بسیار زیاد بوده و غیرقابل برگشت است چراکه این واحدها بدون اینکه تولید داشته باشند باید سرمایه‌ای برای نگهداری آن و جلوگیری از خوردگی در دستور کار قرار دهند این نشان می‌دهد که تمام احتمام بر این باشد که واحدی دچار کاهش تولید نشود.