خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
واقع مطلب این است که «نظام بازار» بدون نهادهای مناسب اقتصادی و غیراقتصادی نمی‌تواند کارکرد بهینه داشته باشد. اگر «بازار» و «سازوکار قیمت‌ها» به حال خود رها شود، برخی از نهادهای موردنیاز، به وجود نمی‌آیند.
اقتصاد نهادی جدید را می‌توان تلاشی برای پیوند دادن نظریه نهادها به اقتصاد دانست؛ البته برخلاف بسیاری از تلاش‌های قبلی که قصد از بین بردن یا جایگزینی نظریه نئوکلاسیک را داشتند، اقتصاد نهادی جدید بر نظریه نئوکلاسیک بنا شده، آن را تعدیل کرده و گسترش‌اش می‌دهد تا از این طریق بتواند با تمام مسائلی که تاکنون در مورد این بینش وجود داشته است، روبه‌رو شود. آنچه اقتصاد نهادی جدید از نئوکلاسیک حفظ کرده و توسعه می‌دهد فرض اساسی کمیابی و در نتیجه رقابت است و آنچه از آن رها می‌کند عقل ابزاری است. در جهان عقلانیت ابزاری، نهادها غیرضروری‌اند و بازارهای کارا هستند که ویژگی اقتصادها را تعیین می‌کنند. اما در حقیقت هم اطلاعات ما ناکامل است و هم ظرفیت ذهنی‌مان برای تجزیه و تحلیل همان اطلاعات محدود است. در چنین فضایی، نهادها نقش عظیمی در شکل‌گیری انتخاب‌ها و هزینه‌های مبادله خواهند داشت.
نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، زمان‌بر بودن راه‌اندازی و خصوصاً توسعه اکثرِ نهادهاست. برای روشن شدن موضوع، هنگامی که یک قرن قبل، نهاد ثبت احوال فعالیت خود را آغاز کرد، سال‌ها و حتی دهه‌ها طول کشید تا به بالندگی و توسعه برسد ولی هم‌اکنون حتی تصور یک ماه تعطیلی این نهادِ ارزشمند نیز خارج از تصور است. این مساله در خصوص نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی مسکن نیز قابل ردیابی و مشاهده است. این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که گاه نقدهای غیرکارشناسی و شاید مغرضانه شنیده می‌شود که مثلاً چرا عملکرد فلان نهاد که وزارت راه و شهرسازی در پی راه‌اندازی و توسعه آن بوده، اندک است!؟
از سوی دیگر باید توجه داشت که پیش‌بینی‌ها حاکی از نیاز سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشورمان طی دهه آتی است. چنین شرایطی، برخی از سیاستگذاران را به این فکر می‌اندازد که با مداخله مستقیم دولت در نظام بازار مسکن و ارائه طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن به این حجم نیاز پاسخ دهند؛ در صورتی که وظیفه دولت، اصلاحات نهادی و ساختاری در این حوزه است؛ البته اصلاحات نهادی و ساختاری، بر خلاف پروژه‌های زودبازده مهندسی، سخت و نیازمند تدبیر است. این مساله هنگامی واجد اهمیت مضاعف می‌شود که به وجوه پوپولیستی مساله نیز توجه شود.
از سویی سیاست‌های اقتصادی عمدتاً کارکردی دوگانه دارند؛ بسیاری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم خوشایند است، در بلندمدت، پیامدهای نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد که بسیاری از مشکلات‌شان، از طرح‌هایی همچون توزیع یارانه‌ها، مسکن مهر، تحول سلامت، تثبیت قیمت سوخت و استخدام‌های دولتی نشات می‌گیرد که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه سیاست‌های اقتصادی همچون آزادسازی قیمت، کاهش حجم دولت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل به کارگیری و اخراج نیروی کار است که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند نیست. این پارادوکس اقتصادی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری نیز سخت می‌نماید؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند کوتاه‌مدت، عموماً برای سیاستمداران نیز ترجیح دارد!
