خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نیم‌نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیش‌نیاز توسعه، شکل‌گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است. بر این اساس برخوردهای احساسی و عوام‌پسند، راه‌حل مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و به‌تبع، رویکرد مهندسی و پروژه‌محور، آسیب‌زا خواهد بود.
اجرای برنامه‌های شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و… نیز حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد. به عنوان نمونه فقدان یا ناکارایی نهاد تامین مالی مسکن می‌تواند منجر به سوق یافتن در مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت شود.
نباید از نظر دور داشت که دولت یازدهم هم می‌توانست همانند اسلاف خود، بانک مرکزی را مجاب یا اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، مجبور به تزریق پول پرقدرت به بخش مسکن، به عنوان ساده‌ترین و سریع‌ترین روش ممکن کرده، برنامه‌هایش را در بخش مسکن اجرایی کند.
با این حال تجربه سه سال گذشته حاکی از آن است که پارادایم وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم بر مبنای اصلاحات نهادی و ساختاری در این بخش است. پیگیری برنامه‌هایی همچون توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، بازار رهن ثانویه، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، بانک توسعه‌ای مسکن و موارد متنوعی از این دست، حاکی از رویکرد اصلاحات و نهادسازی در حوزه اقتصاد مسکن است.
