طبق مصوبه سه سال قبل هیات دولت قرار بر این بود که تعداد طبقات تعرفهای در سال ۱۳۹۶ به شش مورد کاهش یابد اما با اصلاح این مصوبه طی چند روز گذشته، در نهایت تصمیم بر این شد که تعداد طبقات تعرفهای طی سال آینده نیز در عدد هشت ثابت بماند.
به نقل از ایسنا، هیات دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که تا سال ۱۳۹۶ مجموع طبقات تعرفهای به شش مورد کاهش یابد؛ بنابراین طبق برنامهریزیهای انجام شده تعداد طبقات تعرفهای از ۱۴ به ۱۰ مورد و در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت مورد کاهش یافت و پیشبینی میشد که این روند ادامهدار بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد طبقات تعرفهای از هشت به شش مورد کاهش یابد که در نهایت این اتفاق رخ نخواهد داد.
با توجه به اینکه در اواخر هر سال براساس قوانین و مقررات موجود نظام تعرفهای کشور مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرد و برای طی مراحل استصوایی به هیات دولت ارائه میشود تا مصوبات لازم دریافت و به منظور اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود، اما در پایان سال جاری اتفاق دیگری رخ داد و با اصلاح مصوبه سه سال قبل هیات دولت تصمیم بر این شد که تعداد طبقات تعرفهای در عدد هشت ثابت بماند.
توجیه نعمتزاده برای عدم کاهش طبقات تعرفهای در سال ۹۶
محمدرضا نعمتزاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در اظهاراتی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفهای در کشور وجود داشته است، عنوان کرد که دولت برای تسهیل امور و فضای کسبوکار سه سال قبل مصوبهای داشت که تعداد تعرفهها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به شش مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامهریزیها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفهای به هشت مورد کاهش یافت و اعتقادمان براین است که در همین حد باقی بماند.
نعمتزاده معتقد است که در صورتی که کاهش طبقات تعرفهای ادامه داشته باشد و بخواهد به شش مورد برسد روند شیب کار تند میشود؛ بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود.
بنابراین هیات دولت چند روز قبل تصمیم گرفت که در راستای تسهیل و توسعه تجارت کشور در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت محاسبات گمرکی برای کالای وارده به کشور و با توجه به اینکه تعداد طبقات تعرفهای موجود اهداف مذکور را به اندازه کفایت تامین میکند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ کند که طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفهای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از ۱۴ طبقه به هشت طبقه کاهش یابد.