خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نگاهی به تاریخچه اوراق رهنی و بازار رهن ثانویه در جهان نشان می‌دهد معاملات این ابزار مالی سابقه‌ای نزدیک به ۴۰ سال داشته و به‌عنوان یکی از مهمترین محورهای تامین مالی بخش مسکن با درجه نقدشوندگی بالا مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور ما نیز بانک مسکن و سایر موسسات مالی می‌توانند با اتکای قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ و آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق بهادار از محل تسهیلات اعطایی بانک‌ها مصوب ۱۳۹۴، نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی و تبدیل به نقد کردن بخشی از مانده تسهیلات بلندمدت رهنی خود اقدام کنند.
در این راستا دولت در سال ۱۳۸۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی مکلف شد اما این طرح نهایتا مسکوت ماند. تا اینکه شورای عالی بورس در بهمن ماه ۱۳۹۴، اوراق رهنی را به‌عنوان یک ابزار مالی جدید تصویب کرد و نهایتا بانک مرکزی نیز در یکم اردیبهشت ۱۳۹۵ با انتشار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن از سوی بانک مسکن موافقت کرد. از آنجا که اوراق رهنی در بسیاری از کشورها توسط موسسات دولتی بسته‌بندی، اعتبارسنجی و تضمین می‌شوند، از این اوراق به‌عنوان اوراق تامین مالی کم ریسک یاد می‌شود.
در مدل‌های رایج اوراق رهنی، ریسک نکول و عدم پرداخت اقساط تسهیلات مسکن به واسط مالی و سرمایه‌گذاران اوراق رهنی منتقل می‌شود. واسط مالی با استعلام اعتبارسنجی مشتریان بانک و سوابق بازپرداخت اقساط، وام‌های رهنی را به طبقات مختلفی بسته‌بندی می‌کند و برای نمونه بسته اوراق با پشتوانه مانده تسهیلات رهنی مشتریان خوش حساب با ریسک و نرخ بازدهی کمی به فروش می‌رسد و بسته اوراق با پشتوانه مانده تسهیلات رهنی مشتریان بدحساب با ریسک و نرخ بازدهی بالا مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین باید سنجه‌هایی برای ارزیابی مشتریان با ریسک بازپرداخت و تسویه پیش از موعد در اختیار داشت. اما حال با پذیره‌نویسی ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی در فرابورس ایران به‌عنوان فاز اول معاملات این ابزار مالی، نه تنها بانک مسکن توانمندتر از قبل خواهد توانست اقدام به ارائه تسهیلات مالی به طرف تقاضای مسکن کرده و به این ترتیب زمینه‌های تحرک این بخش مهم در اقتصاد را فراهم کند، بلکه با تشکیل بازار ثانویه رهن در فرابورس ایران نیز پایه‌های بازار بدهی در کنار بازار سهام تقویت و تعمیق شده و دسترسی به منابع مالی و اعتباری از این طریق افزایش می‌یابد.
