خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مالزی
قانون رقابت مالزی (مصوب سال ۲۰۱۰) اساسا فاقد مقرراتی است که صریحا به موضوع ادغام اختصاص یافته باشد و صرفا مقرراتی درخصوص ممنوعیت موافقت‌نامه‌های ضد رقابتی و نیز ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط بر بازار وجود دارد که ناظر بر رفتار بنگاه است. مسکوت ماندن کنترل ادغام و ابهام در این خصوص را با وجود ادغام‌های بزرگی که در این کشور پیش و پس از تصویب قانون رقابت رخ داده است، نباید غفلت قانون‌گذار تلقی کرد بلکه باید اغماض آگاهانه در این خصوص به حساب آورد. بنابراین سیاست ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در قالب انعطاف‌های عملی نسبت به اجرای ضوابط رقابتی در ژاپن، انعطاف‌های قانونی در قالب معافیت از ضوابط رقابتی بر اساس ملاحظات توان رقابت بین‌المللی و صادرات در کره و اعمال چنین ملاحظاتی در قالب معیار منافع عمومی و اختیارات دولت در احراز آن در چین، آلمان و هند یا خلأ قانونی فراهم‌کننده چنین انعطافی در مالزی منعکس شده است. مطالعات پیشین صورت گرفته درخصوص کشورمان غالبا حاکی از بالا بودن تمرکز در بخش عمده یا مهمی از فعالیت‌های صنعتی کشور است. البته برخی صنایع به جهت هزینه‌های ثابت بالای خود در سراسر جهان صنایعی متمرکز به شمار می‌آیند که دو صنعت فولاد و دارو در کنار صنایعی چون صنایع شیمیایی و خودرو در این گروه قرار می‌گیرند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه و در حال گذار و اقتصادهای نوظهور عموما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته درجه تمرکز بالاتری در بخش بزرگی از صنایع دارند که به عواملی چون محدودتر بودن تقاضای داخلی، سابقه سیاست‌های جایگزینی واردات و حتی سهم قابل توجه اقتصاد غیررسمی نسبت داده می‌شود. در عین حال، همین مطالعات گویای فقدان مقیاس در عمده فعالیت‌های صنعتی کشورمان با در نظر داشتن ابعاد اقتصاد است که دستیابی به مقیاس لازم را در گروی صادرات قرار می‌دهد.
مطالعه موردی دو صنعت فولاد و دارو نیز حاکی از آن است که صرف‌نظر از چند بنگاه بزرگ دولتی فولاد که از حداقل مقیاس لازم برخوردارند، وضعیت استفاده از صرفه‌های مقیاس به جهت تعدد و تکثر واحدهای کوچک در هر دو صنعت بسیار نازل است. در صنعت فولاد حجم ظرفیت عظیمی از صدور مجوز تاسیس بدون در نظر داشتن صرفه‌های مقیاسی و آمایش سرزمینی صورت گرفته است که در مراحل اولیه فعالیتند و در اولویت نخست برای ادغام قرار دارند. در صنعت دارو نیز وجود چند هلدینگ بزرگ دولتی فرصتی را برای ادغام واحدها یا خطوط با تولیدات مشابه در هر هلدینگ برای دستیابی به صرفه‌های مقیاسی فراهم آورده است که در اولویت برای ادغام هستند. متاسفانه تلاش‌های پیشین در این خصوص به جهت مشکلات حقوقی، مدیریتی، منابع انسانی، فرهنگی و تعارضات منافع سهامداران ناکام مانده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰ استفاده از ظرفیت مهم ادغام‌ها براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ دولت مبنی بر اصلاح قانون تجارت مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت. همچنین سیاست تشویق ادغام مواد ۳۹ و ۴۰ برنامه چهارم و ۱۰۵ و ۱۵۰ برنامه پنجم انعکاس یافت (در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای چنین سیاستی شد). اما به‌علت عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع در سال‌های گذشته، عدم ایجاد انگیزه کافی برای بنگاه‌ها، همچنین فقدان برنامه‌ای منسجم و هدفمند در این خصوص و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی مکفی، سیاست مذکور توفیق چندانی نیافته و فاقد اثرگذاری لازم بوده است. یکی از زیرساخت‌های حقوقی ضروری برای پیشبرد برنامه ادغام، وجود مقررات شکلی در قانون تجارت کشور است، اما نه در قانون تجارت و نه در اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت که به مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی اختصاص دارد، هیچ اشاره‌ای به مقوله ادغام شرکت‌ها نشده است (اگرچه، مقرراتی در لایحه تجارت مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به نحوه و تشریفات ادغام میان شرکت‌ها اختصاص یافته، اما این لایحه در شرایط فعلی هنوز به تصویب نهایی نرسیده و صورت قانون نیافته است). در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ (قانون رقابت) که به مقررات حقوق رقابت اشاره دارد، موادی به مقوله ادغام اختصاص یافته است. در این مواد (به‌ویژه ماده ۴۸) قانون‌گذار معیارهایی برای تشخیص ادغام‌های مضر و ضدرقابتی تعیین کرده است. در صورت وقوع ادغام‌های ضدرقابتی، شورای رقابت قادر است تا یک یا چند مورد از تصمیمات مذکور در ماده ۶۱ آن قانون را درخصوص این نوع ادغام‌ها اتخاذ کرده و از جمله آن را ابطال یا بنگاه حاصل از ادغام را تجزیه کند. در تمهید معیارهای ادغام‌های ممنوع اولا ابهامات عدیده‌ای ملاحظه می‌شود و ثانیا قانون‌گذار توجهی به سیاست تشویق ادغام‌ها که مدنظر قوانین برنامه بوده، نداشته است. همین رویکرد در پیش‌بینی معافیت‌های مقرر در ماده یادشده مشاهده می‌شود. قانون مزبور برای کنترل و نظارت بر ادغام‌ها برخلاف نظام‌های حقوقی دیگر از یک معیار واحد نظیر کاهش اساسی رقابت که انعطاف بیشتری داشته و قدرت تحلیل و بررسی موشکافانه‌تری از وضع بازار و مولفه‌های موثر در رقابت به نهاد اجراکننده می‌دهد، استفاده نکرده است؛ بلکه موارد ممنوعیت را برشمرده است که همین امر از معایب نظام حقوقی حاکم بر کنترل ادغام‌ها در کشورمان به‌شمار می‌رود. متاسفانه این شیوه قانون‌نویسی اجازه موازنه بین مزایا و مضرات یک ادغام معین و تعیین تکلیف آن بر حسب مصلحت‌اندیشی و تحلیل هزینه-فایده را به شورای رقابت نمی‌دهد. ملاحظاتی درخصوص برخی از مواد این قانون در زیر آمده است.
اگرچه قانون رقابت در مواد ۴۷ و بند ۶-ط ماده ۴۵ معیار کلی اخلال در رقابت را به‌عنوان معیار ممنوع بودن تملک معرفی می‌کند، اما درخصوص ادغام به‌طور مشخص ۴ دسته از ادغام‌ها را ممنوع می‌دارد که علاوه بر موارد توسل به اعمال مخل رقابت مذکور در ماده ۴۵ و ایجاد تمرکز شدید در بازار، دو مورد افزایش نامتعارف قیمت و ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار را در بر می‌گیرد که دو مورد اخیر کاملا زائد به‌نظر می‌رسد. چراکه تغییر غیر متعارف قیمت، ضمن ذکر موارد سوء‌استفاده از وضعیت مسلط در ماده ۴۵ آمده است و مقوله ایجاد بنگاه کنترل‌کننده هم با تعریفی که از آن در بند ۱۸ ماده ۱ قانون مزبور آمده است که مصادیقی چون تشکیل هلدینگ‌ها را در برمی‌گیرد، عمدتا ناظر بر تملک است که چنانچه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع شده است. تبصره ۱ ماده ۴۸ که درصدد بیان معافیت‌های ادغام است صرفا دو مورد پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها و دسترسی آنها به دانش فنی را چنانچه جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشند، هرچند به تمرکز شدید و ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده بینجامد، مجاز می‌دارد که در مقایسه با آنچه در تجربیات بین‌المللی به آن پرداخته شد لازم است این معافیت‌ها توسعه یابد.
