خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل ۲۵ درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد ۱۶ میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از ۱۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار است و اگر میانگین این قیمت را ۳۰۰ دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن ۷۲۰ میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط ۱۰ درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.
به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت ۲/۱۵ درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.
کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (۹ درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال ۸۵ دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به ۶ درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»
او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت ۹درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.
هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور ۱۶تا۱۷درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها ۶ درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف ۱۰ درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.
او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به ۴۸ ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به ۴۸ تا ۷۲ ساعت رسیده است.
او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.
