به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از اقتصادنیوز، در حالی که سازمان توسعه تجارت ایران بهتازگی از دو امتیاز ویژه دولت به تجار در سال ۹۴ خبر داده بود، این سازمان امروز (۲۱ فروردینماه) خبر معافیت مالیاتی سرمایهگذاران خارجی در ایران به مدت پنج سال را اعلام کرد.
قائممقام و سرپرست معاونت امور بینالملل و الحاق به WTO سازمان توسعه تجارت در دیدار با هیاتهایی از کشور چین گفت: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابتپذیر در ایران تصویب شده است که بر اساس آن سرمایهگذاران خارجی به مدت پنجسال از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.
آن طور که روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، صادق ضیائی بیگدلی در دیدار با دو هیات چینی از استانهای جیجیانگ و یونن ضمن تاکید بر سرمایهگذاری در ایران، اظهار کرد: اگر شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند مشمول معافیت مالیاتی میشوند و با اتمام دوره مذکور، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.
به گزارش اقتصادنیوز، چند روز پیش سازمان توسعه تجارت ایران از دو امتیاز ویژه دولت به تجار در امسال هم خبر داده بود. آن طور که معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، صادرکنندگان میتوانند در سال جدید مابهالتفاوت وامهای تجاری خود را که به علت نوسانات نرخ ارز ایجاد میشود، از سازمان توسعه تجارت ایران دریافت کنند.
مینا مهرنوش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که تلاشها نسبت به منطقیکردن نرخ ارز به ثمر بنشیند، مابهالتفاوت ناشی از نوسانات نرخ ارز روی وامهایی که صادرکنندگان دریافت میکنند از طریق تسهیلات یارانههای صادراتی به صورت نقدی به آنها پرداخت خواهد شد. در سال جاری یکی از مهمترین برنامههای پیشرو که عملا به معنای تغییر نگاه سازمان محسوب میشود، پرداخت یارانههای نقدی به تسهیلات بازرگانی است؛ به این معنا که بخشی از هزینههای حملونقل، پایانهها، گرفتن روابط تجاری و شرکت در رویدادهای تجاری و برونمرزی به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت میشود.
او با بیان اینکه یارانه مصوب سازمان توسعه تجارت هزار میلیارد تومان است، گفته بود: محل تامین اعتبار یارانههای نقدی به تسهیلات بازرگانی، یارانه مصوب سازمان است که جدول و جزئیات پرداختی آن در حال تدوین است. بخشی از این خدمات در سال گذشته نیز ارائه میشد که شامل پرداخت بخشی از هزینههای مربوط به حملونقل و شرکت در رویدادهای نمایشگاهی و تجاری برونمرزی بود که حتی تا ۵۰ درصد هزینهها را پوشش میداد.