ویلیامز، که موسسه تحت فعالیتش از سال ۲۰۰۹، معیارهای سنجش خاص خود را از رشد اقتصادی چین ارائه میکند، معتقد است که اقتصاد چین احتمالا ۴ تا ۴.۵ درصد رشد دارد. ویلیامز، در نمودار ذیل برآوردهای موسسه مطالعاتی خود از رشد اقتصاد چین را ارائه کرده که این آمارها پایینتر از آمارهای رسمی از سوی دولت این کشور است.

موسسه میلر نیز رشد کنونی اقتصاد چین را ۴.۵ درصد برآورد کرده؛ گرچه او معتقد است که برای سنجش رشد اقتصادی چین باید روی نرخ GDP متمرکز شد چراکه نرخ GDP منعکس کننده رشد کلی است. میلر معتقد است، اگر چین میخواهد رشد رشد قابل توجهی را بهجا گذارد، تنها کاری که باید بکند این است که پل بسازد و آن را خراب کند، پل بسازد و آن را خراب کند و همینطور به این کار ادامه دهد.
با این حال، مقامات چین، هرگونه ادعای دستکاری آمارهای اقتصادی این کشور را رد میکنند. یک سخنگوی اداره ملی آمار چین در ماه جولای گذشته گفت: چین نه تنها تولید ناخالص داخلی خود را دستکم نمیگیرد، بلکه در اعلام آن اغراق هم نمیکند.
اما سوال درباره آمارهای رسمی رشد اقتصادی چین، نسبت به صحت آنها است. اگر مقامات این کشور، تنها به میزان اندکی در اعلام رشد اقتصادی چین اغراق کرده باشند، آن وقت این بدان معنا خواهد بود که رشد اقتصادی جهان در سالهای پیشرو، اندکی ضعیفتر از آنچه که پیشبینی میشد، خواهد بود. اما اگر شدت اغراق مقامات چین زیاد باشد، آن وقت این بدان معنا خواهد بود که دولت چین واقعا نسبت به زمین خوردن سخت اقتصاد خود بسیار نگران خواهد بود که این مساله تبعاتی جدیتری برای اقتصاد این کشور و حتی جهان خواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در پشت این آمار اغراقآمیز، قطعا فشارهای سیاسی نهفته است. محقق شدن اهداف رشد اقتصادی یک لازمه سیاسی مهم برای چین است و شواهدی وجود دارد که در دولت برخی افراد در برخی نهادها، در این آمارها دست میبرند.